كشف الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أن قيمة الاستثمارات السعودية في المغرب ، تناهز 12 مليار ريال سعودى أي ما يعادل 3.2 مليار دولار أميركي، القسم الأكبر منها (10 مليارات ريال سعودي) استثمارات غير مباشرة، واعتبرالأمير سعود الفيصل بأن حجم التبادل والتعاون الاقتصادي لا يرقى الى المستوى المتميز للعلاقات المغربية ـ السعودية.
وفي كلمته الافتتاحية للجنة السعودية ـ المغربية المشتركة التي القاها مساء أمس الأول في الرباط الى جانب محمد بنعيسي وزير خارجية المغرب الذي يرأس اللجنة عن الجانب المغربي، حث الأمير سعود الفيصل رجال الأعمال في البلدين على تدعيم حضورهم في ميادين التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ، وقال الأمير سعود إنه لا يعقل أن يحظى التعاون مع الدول الغربية بجدية أكبر مما يحظى به التعاون العربي ـ العربي، داعيا الجانبين السعودي والمغربي لتقديم نموذج للتعاون العربي يقوم على المصداقية والجدية والشفافية.
وأعلن الأمير سعود وبنعيسي، عن قرار البلدين فتح مكتبين في الرباط والرياض قبل نهاية السنة الحالية، متخصصين في تقديم الخدمات الاستشارية حول الاستثمار في البلدين، وذلك مباشرة اثر استماعهما الى تقرير من رجال الأعمال وكبار الموظفين الحكوميين حول العقبات التي تواجه الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، ومن أهمها عدم الالمام والمعرفة من الجانبين بالفرص والحوافز في السوقين السعودي والمغربي. كما اتفق البلدان على توسيع استثمارات الشركة السعودية ـ المغربية للاستثمار لتشمل قطاعات جديدة في مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية.
وأكد عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الوفد السعودي في اللجنة المشتركة ـ السعودية ـ المغربية، ان فرصا واعدة تنتظر التعاون بين البلدين في قطاعات السياحة والصناعة والتقنيات الجديدة، مبرزا اهتمام رجال الأعمال السعوديين بتطوير التعاون في الميدان السياحي مع المغرب وبالاستثمار في منطقة التجارة الحرة في طنجة (شمال المغرب).
ومن جهته دعا حسن الشامي رئيس اتحاد المقاولات (الشركات) المغربية الى تجديد اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين، وقال انها أصبحت متجاوزة ولا تساير التطور الذي شهدته الصناعات السعودية والمغربية.
واقترح الشامي تفعيل دور مجلس رجال الأعمال السعودي ـ المغربي، على غرار ما يتم مع هيئات رجال الأعمال الأوروبيين، كما دعا الى ازالة التعقيدات الادارية من سبيل الصادرات المغربية نحو السعودية والواردات السعودية نحو المغرب، بهدف تحقيق انفتاح واسع بين السوقين.