واصلت الودائع المصرفية ارتفاعها بزيادة مقدارها 49.1 مليار ريال ما يعادل (13.1 مليار دولار) لتصل في النصف الاول من العام الحالي الى 341.5 مليار ريال ما يعادل (91.1 مليار دولار) بارتفاع نسبته 16.8 في المائة عن اجمالي ودائع نفس الفترة من العام الماضي والذي كان 292.5 مليار ريال ما يعادل (78 مليار دولار)، كما ارتفعت بنسبة 4 في المائة عن اجمالي الودائع المحققة في نهاية العام الماضي والتي كانت 328.3 مليار ريال ما يعادل (87.5 مليار دولار). وتشير النشرة الاحصائية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي للنصف الاول من عام 2003 الى ان ودائع تحت الطلب (الجارية) ارتفعت بـ5.2 مليار دولار (19.5 مليار ريال) لتصل الى 43.4 مليار دولار (163 مليار ريال) في الربع الثاني وبنسبة 13.5 في المائة عما كانت عليه في الربع الثاني من العام السابق، كما انها ما زالت تمثل الحصة الاكبر من مجموع الودائع حيث تشكل ما نسبته 47.7 في المائة من مجموع الودائع.
اما العنصر الثاني من الودائع وهو الودائع الزمنية والادخارية فانها ارتفعت بـ4.5 مليار دولار (16.9 مليار ريال) لتصل الى 28 مليار دولار ( 105 مليارات ريال) وبارتفاع نسبته 19.2 في المائة عن مثيلتها في الربع الثاني من العام السابق، وتشكل الودائع الزمنية والادخارية 30.7 في المائة من مجموع الودائع.
اما في ما يختص بالودائع شبه النقدية فقد ارتفعت الى 19.6 مليار دولار (73.6 مليار ريال) بزيادة مقدارها 3.44 مليار دولار (12.9 مليار ريال) وبارتفاع نسبته 21.3 في المائة عن مثيلتها في الفترة نفسها من العام الماضي، لتظل في المرتبة الثالثة من حيث ترتيب الودائع حيث تمثل 21.6 في المائة من المجموع الاجمالي. ويشير مصرفيون الى ان تركيبة الودائع المصرفية سوف تستمر لصالح الودائع الجارية (تحت الطلب) لفترة غير قصيرة حيث انها تأخذ اتجاه نمو متصاعدا من دون ان تشهد تراجعا في السنوات الاخيرة، وان هناك استمرارية لهذا التصاعد خلال الشهور الاخيرة، حيث اختتم العام السابق بحجم ودائع ادخارية بلغت 40 مليار دولار (150 مليار ريال)، ثم 41.8 مليار دولار (156.6 مليار ريال) في الربع الاول، كما لوحظ التزايد كذلك في الربع الثاني، في حين يتذبذب مستوى حصة الودائع الزمنية والتي كانت في نهاية العام السابق 28.8 مليار دولار (108 مليارات ريال)، ثم تراجعت نتيجة لتدني معدلات الفائدة لتصل في الربع الاول الى 28.5 مليار دولار (106.8 مليار ريال). ويعزو د. عبد الله الباتل رئيس جمعية الاقتصاد السعودية ـ استاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود، ارتفاع نسبة الودائع تحت الطلب في المصارف السعودية بالمقارنة بعناصر الودائع الاخرى، الى عدة عوامل ابرزها حاليا تحويل رواتب الموظفين الى المصارف في الاعوام الاخيرة مما ساهم في توجيه تحويلات كبيرة الى هذه الحسابات وبقائها في المصارف لفترة تزيد احيانا عن الشهر حيث يفضل اصحابها عدم سحبها دفعة واحدة كما كان الحال عندما كانت الرواتب تدفع بشيك، اضافة الى قيام بعض المستثمرين بتقليص استثماراتهم او ايداعاتهم بالخارج ثم ايداعها في الحسابات الجارية لتظل قريبة من متناول ايديهم انتظارا لاقتناص اي فرصة استثمارية قريبة.
ويشير الباتل الى ان تركيبة الودائع على النمط الذي تشكل فيه الودائع الادخارية الاغلبية قد لا تطول كثيرا فقد تتغير هذه التركيبة لترتفع الودائع الزمنية والادخارية او شبه النقدية، وخاصة اذا تغيرت الظروف العالمية السائدة وتمكن المستثمرون من اعادة استثماراتهم للخارج في ظل عدم توافر الفرص الاستثمارية في داخل السعودية. كما يرى ان سوق الاسهم السعودية بتنظيمه الجديد مرشح لسحب جزء كبير من الايداعات الجارية، وذلك لما تضمنه هذا التنظيم من شفافية ووجود وسطاء يتولون عملية الاستثمار عن المستثمرين غير القادرين على الاستثمار أو اولئك الذين لا يجدون الوقت للمتابعة.
من جهة اخرى تشير بيانات «ساما» الى ان الارتفاع المتواصل لمعدلات الودائع المصرفية خلال الاعوام السابقة كان على النحو الاتي: 60.3 مليار دولار (226.2 مليار ريال) عام 1997، 63.2 مليار دولار (237 مليار ريال) عام 1998، 65.6 مليار دولار (246.1 مليار ريال) عام 1999، 70.3 مليار دولار (263.6 مليار ريال) عام 2000، 75 مليار دولار (281.1 مليار ريال) عام 2001، 87.5 مليار دولار (328.3 مليار ريال) عام 2002 و89.1 مليار دولار (334.3 مليار ريال) في الربع الاول 2003. =