حقق القطاع المصرفي بسلطنة عمان خلال شهر يونيو من العام الحالي معدلات نمو جيدة ارتفعت خلالها اصول وودائع البنوك التجارية العاملة والقروض الممنوحة للقطاع الخاص فيما شهدت استثمارات البنوك انخفاضا خلال نفس الفترة من العام الحالي.
وتشير بيانات النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن دائرة البحوث والاحصاء بالبنك المركزي العماني والخاصة بالميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة في سلطنة عمان الى ان اجمالي موجودات اصول ومطلوبات خصوم البنوك المذكورة قد بلغ خلال شهر يونيو من العام الحالي 4428.4 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 4300.8 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2002 بنسبة زيادة قدرها 2.97%.
كما بلغ اجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية لمختلف القطاعات الاقتصادية من 3294 مليون ريال عماني خلال شهر يونيو من عام 2003 الى 3224 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدره 2.2% منه بلغ 3001.9 مليون ريال عماني عبارة عن قروض وتسهيلات ممنوحة للقطاع الخاص والافراد خلال شهر يونيو من العام الحالي مقارنة بـ3051.8 مليون ريال عماني تم منحها على شكل تسهيلات وقروض للقطاع الخاص والافراد خلال شهر يونيو من عام 2002م.
واشارت النشرة الشهرية الى ان استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية قد ارتفعت من 103.2 مليون ريال عماني الى 126.6 مليون ريال عماني خلال شهر يونيو من العام الحالي وكذلك ارتفاع استثماراتها في الاوراق المالية الاجنية من 55.7 مليون ريال عماني الى 85.5 مليون ريال عماني.
كما ارتفع اجمالي النقد والودائع الخاصة بالبنوك التجارية لدى البنك المركزي العماني بنسبة قدرها 67.4% حيث بلغ 147.5 مليون ريال عماني خلال شهر يونيو من العام الحالي مقابل 88.1 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2002.
وتوضح الاحصاءات ان قاعدة رأس مال البنوك التجارية (مجموع رؤوس الاموال الرئيسية والاحتياطيات والارباح غير الموزعة) قد ارتفعت من 430.3 مليون ريال عماني خلال شهر يونيو 2002 الى 456 مليون ريال عماني خلال شهر يونيو من العام الحالي.