دخلت جمعية مصارف لبنان، بشكل غير مباشر، على خط الاتصالات الجارية بين البنك المركزي العراقي والمصارف اللبنانية التي تستضيف ودائع عراقية رسمية، كان المسؤولون السابقون عن البنك المركزي يتولون ادارتها، ثم جرى تجميدها في اعقاب سقوط النظام السابق ومؤسساته. وعلمت «الشرق الأوسط» ان الجمعية ردت على الاستفسارات الواردة اليها من المصارف المعنية بشأن كتاب ورد من البنك المركزي العراقي يطلب اجراء تحويل فوري لكافة المبالغ المقدرة بنحو 500 مليون دولار. وقد تضمن الرد ما يمكن تسميته بالاستشارة، بأن تطلب المصارف، اذا شاءت، الوثائق الرسمية التي تثبت تعيين المحافظ الجديد ونائبه، قبل التصرف بأي من المبالغ المودعة.
وسبق لـ«الشرق الأوسط» ان انفردت بنشر مضمون الكتاب الوارد من البنك المركزي العراقي الذي يحمل توقيعي المحافظ فالح داود سلمان ونائبه احمد سلمان محمد والمؤرخ في 2003/7/13، ويطلب الغاء سجل التواقيع السابقة واعتماد التوقيعين الجديدين حصراً لادارة الحسابات المودعة باسم البنك المركزي العراقي في المصارف اللبنانية. وطلب اجراء تحويل فوري «برقيا» لكامل المبالغ الموجودة في الحسابات، الى حساب صندوق تنمية العراق في بنك الاحتياط الفيديرالي في نيويورك. وقد ابلغت المصارف المعنية جمعية مصارف لبنان، بمضمون الكتاب الوارد للاستئناس برأيها، بعدما قررت المصارف اهمال المضمون وعدم التقيد بمحتواه، بالنظر الى ضبابية الصورة القائمة في العراق وعدم وجود سلطة مكتملة الشرعية بالمواصفات القانونية الدولية. الامر الذي يعرّض المصارف لمسؤوليات مستقبلية، خصوصاً ان الكتاب الوارد كان خالياً من اشارات محددة متفق عليها مع المسؤولين السابقين لتحريك هذه الحسابات.
وجاء رد الجمعية، الذي تم ابلاغه للمصارف هذا الاسبوع منسجماً الى حد كبير مع مواقف هذه المصارف وموقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يؤكد على احقية العراق بهذه الاموال من حيث المبدأ. مع اشتراط وجود مرجعية شرعية لتحريكها.
وحمل رد الجمعية نموذجاً لكتاب رد يمكن للمصارف توجيهه الى البنك المركزي العراقي. وقد حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من الكتاب الذي ينص على الآتي: «البنك المركزي العراقي ـ شارع الرشيد ـ بغداد ـ العراق تحية واحتراماً، بالاشارة الى الكتاب الذي وردنا من سعادة المحافظ السيد فالح داود سلمان ومن سعادة نائب المحافظ السيد احمد سلمان محمد بشأن حسابات قد تكون مفتوحة باسم مصرفكم المحترم لدى مصرفنا.
نرجو من حضرتكم، تزويدنا بالمستندات القانونية المصدقة حسب الاصول من المراجع المختصة التي تثبت تعيين كل من سعادة محافظ البنك المركزي ونائبه والتي تحدد صلاحيات كل منهما.
وبهذه المناسبة، نود ان نؤكد لمصرفكم المحترم ان مصرفنا، اسوة بسائر المصارف العاملة في لبنان، وتقيداً منه بمبدأي الحيطة والحذر لا يعلن عن وجود او عدم وجود حسابات لديه ويمتنع، عند تغيير القيمين على المؤسسات العامة او الخاصة، عن تحريك حسابات هذه المؤسسات ـ اذا كان لها حسابات لديه ـ لحين استلامه المستندات القانونية الرسمية التي تحدد هوية المسؤولين الجدد وصلاحياتهم. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام».