قال مستشار لوزارة الخزانة الاميركية ان سلطة الائتلاف التي تقودها الولايات المتحدة في العراق اختارت اتحاد بنوك يقوده بنك «جيه.بي. مورجان تشيس» الاميركي لادارة عمليات بنك التجارة العراقي الذي انشأته في يوليو (تموز) سلطة الائتلاف المؤقتة التي تدير شؤون العراق منذ الاطاحة بالرئيس صدام حسين في وقت سابق من هذا العام، فيما أعلنت مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر أنه تم اختيار بنك الكويت الوطني لتأسيس بنك التجارة العراقي الجديد ضمن كونسورتيوم مصرفي دولي يقوده بنك «جي بي مورغان» الأميركي.
وقالت مصادر مصرفية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أن أطراف الكونسورتيوم ستجتمع في واشنطن خلال الإسبوع المقبل لتوقيع الاتفاق المبدئي لتأسيس البنك مع ممثل عن مجلس الحكم الانتقالي في العراق .
وأضافت هذه المصادر أن بنك الكويت الوطني يجري حالياً استعداداته لتأسيس مكتب ارتباط مؤقت في الكويت لبنك التجارة العراقي الجديد .
وأعلن بيتر ماكفرسون رئيس ادار التنمية الاقتصادية بسلطة الائتلاف اختيار مجموعة «جيه. بي. مورجان» وان هذا الائتلاف بقيادة المصرف الاميركي المذكور لاصدار رسائل الاعتماد، يضم 13 مصرفا من 13 دولة. وهو يضم خصوصا «ستاندرد تشارترد» (بريطانيا) وبنك الكويت الوطني ومجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية و«كريدي ليونيه» (فرنسا) و«ميلينيوم بنك» (بولندا) ومصرف طوكيو «ميتسوبيشي» (اليابان) وسان باولو ايمي (ايطاليا)، و«ستاندارد بنك غروب ليمتد» (جنوب افريقيا)، والبنك التجاري البرتغالي و«اكبنك» تركيا. وحددت مدة عقدها بـ 12 شهرا يمكن تمديدها لـ24 شهرا.
واوضح ماكفرسون ان هذه المصارف ستكون مهمتها اصدار رسائل اعتماد للسماح باستئناف الحركة التجارية للعراق.
وسيكون العراق بذلك قادرا على شراء معدات ثقيلة خصوصا لقطاعه النفطي لان الشركات البائعة تملك ضمانة بالحصول على ثمن المواد التي باعتها. من بين قائمة ضمت ستة متنافسين لادارة عمليات بنك التجارة التي قدرها بمئات الملايين من الدولارات سنويا.
وقال مسؤولون أميركيون ان الاهتمام الدولي الكبير بالمشاركة في البنك يوضح الثقة في مستقبل اقتصاد العراق.
وسيتيح بنك التجارة الذي قال ماكفرسون انه لن يتعامل في ايرادات النفط للهيئات والشركات النفطية العراقية شراء مواد من دول اخرى باستخدام خطابات اعتماد. غير ان مسؤولو وزارة الخزانة قالوا في واشنطن في وقت لاحق انهم سيوضحون دور عوائد النفط في تمويل البنك.
وستساهم السلطة المؤقتة بخمسة ملايين دولار في رأسمال البنك المبدئي فيما يكتتب صندوق الامم المتحدة لاعادة البناء بمبلغ 95 مليون دولار يوفرها اساسا من عوائد بيع النفط.
ووافق بنك التصدير والاستيراد الاميركي يوم الخميس على برنامج تغطية تأمينية لقروض قيمتها 500 مليون دولار لدعم مبيعات السلع الزراعية الاميركية والمعدات وغيرها من المنتجات الى العراق وذلك بعد يوم من رفع الرئيس جورج بوش القيود على عمليات البنك في العراق.
وقال ماكفرسون انه من المتوقع ان يبدأ بنك التجارة العراقي ممارسة نشاطه في ضمان الائتمانات التجارية بحلول نهاية سبتمبر.
وقال جوزيف ايفانجليستي المتحدث باسم «جيه. بي مورجان تشيس»: «هذا تكليف بالغ الاهمية ونحن نتطلع لوضع الترتيبات اللازمة في اسرع وقت ممكن».
وقال مسؤولون انه من المقرر ان يعمل البنك لمدة 12 شهرا مع خيار استمراره في العمل لعامين آخرين. وقال مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه للصحافيين ان الولايات المتحدة تأمل ان تتولى في نهاية الامر بنوك القطاع الخاص التجارية مهمة اصدار خطابات الاعتماد للعمليات التجارية.
وكان بيتر ماكفرسون قال اول من امس من بغداد في مؤتمر صحافي عبر الاقمار الصناعية لصحافيين في واشنطن ان «المدير العام للمصرف التجاري العراقي الذي تقرر انشاؤه في نهاية يوليو (تموز) الماضي سيكون عراقيا ومعظم موظفيه سيكونون من العراقيين»، مؤكدا اهمية وجود قوي للعراقيين في هذه المؤسسة.
وقدر المسؤول نفسه حجم هذه التجارة سنويا «بمئات الملايين من الدولارات»، مؤكدا ان مصارف الائتلاف لن تهتم بمبيعات النفط العراقي، لأن «اتصالاتها مع الشركات النفطية لن تتناول سوى شراء المعدات».