أبدى كل من القضاء الكويتي ووزير التجارة والصناعة عبد الله الطويل اهتماماً بالغاً بشكوى تقدم بها حوالي 50 مواطناً كويتياً إلى النائب العام ضد عدد من شركات الوساطة المالية الدولية العاملة في الكويت، اتهموها فيها بتبديد أموالهم من خلال تداول في أسواق المال العالمية. وقد أثارت هذه الشكوى اهتمام الشارع الكويتي الذي تعرض العديد منهم لاتصالات تلك الشركات وإغرائهم بالربح الكبير والسريع. وفي حين اكد وزير التجارة والصناعة عبد الله الطويل لوكالة الأنباء الكويتية أمس ان الوزارة احالت بعض شركات الوساطة المالية المخالفة الى النيابة العامة والتي بدأت بالتحقيق معها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها من القضاء في حال ثبوت إدانتها، شدد على أن الوزارة لن تسمح بأي حال من الاحوال بمخالفة القانون في دولة الكويت. ونبه المواطنين إلى ضرورة مراجعة العقود المبرمة فيما بينهم وبين شركات الوساطة المالية بشكل دقيق، وتوخي الحذر في تعاملاتهم مستقبلا. وقال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الوساطة الكويتية الملتزمة بالقانون وبأصول التداول في أسواق المال العالمية توفيق البغلي رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الدولية للوساطة المالية أن دور شركات الوساطة في الكويت يجب ألا يخرج عن دور الوسيط بين العميل وبين الشركة الأجنبية التي يتعاقد معها ذلك العميل، أي تنظيم العلاقة بين الطرفين المتعاقدين دونما تدخل منها في عقود البيع والشراء. وأضاف البغلي لـ«الشرق الأوسط» أنه من هذا المنطلق وحفاظاً على أموال المتعاملين يجب على شركات الوساطة المالية الكويتية عدم ربط العميل بشركات وساطة أجنبية غير خاضعة لرقابة الجهات الرسمية في بلادها، وذلك لضمان حقوق المتعاملين المالية. وذكر أن شركات الوساطة المالية الكويتية لا تضمن الربح أو الخسارة للعملاء، ولكنها تهيئ لهم كافة الأجواء المساعدة على اتخاذ القرار الاستثماري السليم، حيث توفر لهم الأوراق الرسمية والمعلومات المتعلقة بالشركة الأجنبية الوسيطة، كما توفر لهم خبيراً فنياً متخصصاً مؤهلاً علمياً في أسواق المال. كما توفر لهم غرفة تداول مجهزة بأحدث وأسرع وسائل الاتصال والربط المباشر، وتزود العملاء بكشوفات حساباتهم أول بأول.
يذكر أنه يوجد في الكويت عشرات الشركات المتخصصة بالوساطة في التداول بأسواق المال العالمية، وتعتمد هذه الشركات في ربحيتها على عمولتها في كل صفقة بيع أو شراء تتم عبرها. إلا أنه يبدو ان بعض هذه الشركات خالفت نظام مهنة الوساطة مما دفع المتعاملين لديها باتهامها بالتغرير بهم بوعود وهمية بالربح الكبير والسريع، وتقدم نحو 50 مواطنا متضررا بشكوى رسمية إلى النائب العام ضد ثلاث شركات يتهمونها بالنصب والاحتيال وتبديد أموالهم، مطالبين بفرض حجز تحفظي عليها لحين الفصل في البلاغات المقدمة منهم. من جهته أكد أحد المتعاملين الكويتيين لـ«الشرق الأوسط» وهو المهندس عبد العزيز عبد الله الخلف أن السلبيات التي مارستها بعض شركات الوساطة في الكويت يجب ألا يعمم على جميع الشركات العاملة في هذه المجال . كما أن الخسائر التي لحقت ببعض المواطنين جراء تداولهم في تلك الشركات لا ينفي تحقيق مواطنين آخرين لأرباح جيدة بل ممتازة أحياناً.
وأرجع المهندس عبد العزيز الخلف أسباب خسائر بعض المواطنين المتداولين في شركات الوساطة الدولية إلى المواطنين أنفسهم، قائلاً انه منذ البداية يجب أن يتأكدوا من سيرة الشركة الكويتية التي يتداولون في قاعتها، وأن يتثبتوا من أنها تتعامل مع شركة أجنبية خاضعة لرقابة الجهات الرسمية في بلادها، وعليهم قبل الاندفاع بالتداول أن يتسلحوا بخلفية اقتصادية واستثمارية وبعض الخبرة بأسواق المال العالمية. فالتداول في البورصات هو استثمار يتطلب خبرة وميولا كشرطين للنجاح.