تعرض سوق السيارات في مصر لحالة من الارتباك والترقب نتيجة شائعات قوية ترددت حول ارتفاع في اسعاره خلال الـ 72 ساعة القادمة بدءا من اول امس الخميس بنسبة 5% على الاقل كما رددت تلك الشائعات ان نسبة الزيادة سوف تقفز إلى 15% في غضون الثلاثة اشهر القادمة مما ادى الى تقديم عشرة نواب في البرلمان المصري مذكرة عاجلة طالبوا فيها البرلمان الدعوة الى اجتماع طارىء للجان الصناعة والاقتصاد في البرلمان لفتح ملف سوق السيارات في مصر، ووضع حد للزيادات المتتالية لاسعار السلع الأساسية والمعمرة والتي طالت السيارات خاصة وان الاخيرة ستكون لها تأثيرات سلبية على اسعار السلع المنقولة بها، اضافة إلى اصابة حركة المبيعات للسيارات المنتجة محليا بالشلل التام، خلال الفترة المقبلة.
وطالب النواب ومنهم صلاح عبد الغني وفاروق متولي والسيد الشريف ومحمد سيد احمد واحمد ابو حجي وابو النجا المحرزي باجراء حوار مفتوح مع وزراء الصناعة والتجارة الخارجية ومصانع السيارات بقطاعات العام والخاص والاعمال واصحاب معارض السيارات للوصول الى اتفاق يحدد ملامح انفراج الازمة.
وحذر النواب من خطورة ارتفاع اسعار سيارات النقل والنصف نقل مطالبين بفتح باب الاستيراد للسيارات واعادة تنظيمه لمواجهة الازمة وكسر حدة الاحتكار داخل السوق المصرية.
كما طالب الاعضاء بان ترتكز المناقشات على حيثيات تقرير اعدته الغرفة التجارية بالقاهرة والذي كشف ان 60% من طاقات مصانع السيارات في مصر البالغ عددها 22 مصنعا عاطلة وغير مستقلة، حيث يبلغ انتاجها السنوي في مختلف انواع السيارات 77 الف سيارة وفي مجملها صناعة تجميعية حيث سيتم تصنيع الاجزاء الرئيسية في السيارة محليا بنسبة حوالي 70%.
وفجر التقرير العديد من المفاجآت حيث بلغ حجم مبيعات قطاع الاعمال العام حتى نهاية العام الماضي 3.8 مليار جنيه تمثل قيمة بيع 77 الف سيارة خلال خمس سنوات حيث شهدت مبيعات سيارات قطاع الاعمال العام ارتفاعا ملحوظا نظرا للارتفاع الكبير في اسعار تكلفة السيارات، وفي المقابل سجلت مبيعات القطاع الخاص في مختلف انواع السيارات ارتفاعا هائلا خلال السنوات الخمس الاخيرة ليصل الى 15 مليار جنيه من بيع 250 الف و267 سيارة.
وقد بيعت خلال هذه الفترة 19 الف و519 سيارة ميني باص وميكروباص سواء قطاع اعمال أو خاص بقيمة قدرها 3.6 مليار جنيه وبيعت 98 الفا و833 سيارة نقل ونصف نقل بقيمة قدرها ستة مليارات و338 مليون جنيه. وبلغ حجم الاستهلاك المحلي من السيارات في السنوات الخمس الاخيرة 519 الف و982 سيارة بانواعها المختلفة وبلغت نسبة تغطية المبيعات المحلية للاستهلاك ما بين 58% و 68% خلال السنوات السابقة الى ان مصر تعتمد بنسبة 38% على توفير احتياجاتها من السيارات من الخارج. واحتلت نسبة الاستيراد من السيارات 45% من سيارات الركوب من حجم المناخ للاستهلاك في وقت اختفت فيه الصادرات نهائيا بعد ان تم توجيه الانتاج بالكامل الى السوق المحلية.
وسجل التقرير ان قيمة واردات مصر من السيارات في السنوات الخمس الاخيرة تجاوزت 3.5 مليار جنيه في حين بلغ حجم مبيعات السيارات خلال نفس الفترة 18.8 مليار جنيه.