اكد الدكتور ابراهيم محمد بحر العلوم وزير النفط العراقي الجديد انه يؤيد اجراء تخصيص قطاع النفط والطاقة الحكومي في بلاده غير انه ربط هذا الاجراء بقرار يصدر عقب الانتخابات المقررة في العراق بعد عامين. وقال الوزير العراقي في مقابلة نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» في عددها الصادر امس ان العراق يمتلك احتياطيا نفطيا قدره 120 مليار برميل، ما يجعله يحتل المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث حجم الاحتياطي النفطي العالمي. واوضح ان مساحات واسعة من البلاد لم يجر التنقيب عن النفط فيها بعد. لكنه ابلغ الصحيفة انه ليس من الممكن الان المضي في عمليات التنقيب عن النفط بسبب اعمال التهريب والتخريب التي تطال انابيب النفط داعيا الي وكالة امن عراقية خاصة تدعمها سلطات الاحتلال المؤقتة للدفاع عن المنشآت النفطية. وابلغ بحر العلوم الذي عينته سلطة الاحتلال الاميركية في وقت سابق هذا الاسبوع الصحيفة انه يؤيد التخصيص الكاملة للمصافي ويفضل ابرام عقود مشاركة في الانتاج مع شركات نفط كبرى للتنقيب والانتاج.
وقال ان اللجنة التي تستعد لوضع دستور جديد ستبحث وضع ملكية قطاع النفط العراقي الذي أمم عام 1972 في الوقت نفسه تقريبا الذي اممت فيه اغلب دول اوبك قطاعاتها النفطية.
وقال: «قطاع النفط العراقي يحتاج للتخصيص» لكنها مسألة تتعلق بالتركيبة الثقافية لشعب العراق. وأضاف: «الناس عاشت على مدى 30 او40 عاما بفكرة التأميم هذه».
ومضى يقول «الحكومة الجديدة المنتخبة بعد الفترة الانتقالية ستتخذ القرار في هذا الامر».
ويواجه بحر العلوم، 49 عاما، وهو شيعي مهمة صعبة في مراقبة احياء قطاع النفط المصدر الرئيسي للعائدات في العراق. ورفض التعليق على ما اذا كان العراق سيلتزم باتفاقات ابرمها قبل الحرب مع شركات روسية وفرنسية، لكنه قال ان الاولوية في المستقبل ستكون للشركات الاميركية «وربما الاوروبية».
وتأتي تصريحات بحر العلوم تكرارا لتوصية في ابريل (نيسان) الماضي من جانب المنفيين العراقيين المدعومين من الولايات المتحدة باعداد القطاع للتخصيص. وأوصوا في اجتماعهم كذلك بأن يوقع العراق اتفاقات مشاركة في الانتاج مع شركات نفط كبرى.
وقال بحر العلوم انه سيركز في الفترة الانتقالية على اعادة تأهيل حقول النفط القائمة وليس على تطوير حقول جديدة.
وقال: «من الافضل انتاج 750 الف برميل يوميا لمدة شهر عن التأرجح بين1.5 مليون برميل و200 الف برميل يوميا». وأضاف ان الدول العربية المجاورة ستساعد على الارجح في تحديث قطاع النفط العراقي.
على صعيد اخر، قال مسؤولون امس ان وزير النفط النرويجي رفض دعوة من بغداد لارسال وفد للعراق هذا العام لبحث قضايا الطاقة لان البلاد ما زالت تفتقر لحكومة مدنية.
وقال متحدث ان وزير النفط والطاقة النرويجي قرر استبعاد دعوة من ثامر غضبان الذي كان القائم بأعمال وزير النفط العراقي حتى تعيين مجلس وزراء هذا الاسبوع لاجراء محادثات بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك في مجال الطاقة.
والنرويج هي ثالث اكبر دولة مصدرة للنفط بعد السعودية وروسيا وهي ليست عضوا في اوبك وتضخ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا. وتعمل شركات نفط نرويجية في مناطق اخرى من الشرق الاوسط منها ايران والجزائر.
وقال اينار شتينسنايس وزير النفط والطاقة لصحيفة «افتنبوستن»: «الوضع كما هو عليه في العراق الان غير ملائم للسفر الى هناك... ليست هناك حكومة مدنية. لذلك لم نستجب لهذه الدعوة بل جمدناها».
وزار شتينسنايس الذي قال ان وزارة الخارجية هي التي ستقود التعامل مع العراق بعد الحرب، ايران العدو السابق للعراق في مايو (أيار) لتوقيع اتفاق يعزز التعاون في مجال الطاقة.
وترى شركة «شتات اويل» النرويجية الحكومية للنفط والغاز كذلك ان الوقت غير مناسب لدخول العراق.
وقال كاي نيلسن المتحدث باسم الشركة: «الوضع غير مستقر على الاطلاق في الوقت الراهن نحن لا نعلم حقيقة من الذي سيتولى زمام الامور هناك وبالطبع عندما نذهب الى بلد يكون (تعاوننا معها) طويل الاجل».
وأضاف: «فضلا عن ذلك لدينا الكثير (من المشاغل) في الوقت الراهن».
وتتطلع شركات النفط والغاز النرويجية الى الخارج بدرجة اكبر بعد ان بلغت حقول النفط التي اكتشفت في الستينات على الرصيف القاري هناك ذروة انتاجها. كما انهم اصبحوا اكثر اقبالا على مشروعات الغاز سواء في الداخل او في الخارج.
و«شتات اويل» هي التي تتولى تنمية حقل جنوب فارس الايراني في الخليج. وفي يونيو (حزيران) وافقت على شراء اصول في الجزائر من بي.بي. وقالت كذلك انها ستتقدم بعروض للمشاركة في مشروعات غاز في السعودية.
وقالت شركة «نورسك هايدرو» ثاني اكبر شركة نفط نرويجية والتي تنقب عن النفط في ايران وتنتجه في ليبيا انها غير مهتمة في الوقت الراهن بالاستثمار في العراق.
وقال تور شتاينوم المتحدث باسم نورسك هايدرو: «نحن لا نستبعد اي اهتمام مستقبلي، اذ ان العراق بلد غني جدا بالموارد لكن في الوقت الراهن ليس لدينا اي نشاط هناك ولا نبذل اي جهد للعمل هناك».