أكد خبراء مصريون في مجال العقارات وبيع وتقسيم الأراضي أن أراضي الدولة لم تستثمر بالصورة المثلى حسب المخطط لها كإحدى أهم أدوات انعاش قطاع المقاولات والعقارات الذي يعاني من ركود مزمن دخل عامه الثالث. وأوضحوا أن هذه الأراضي أسعارها مرتفعة وباتت مجالاًَ خصباً للمضاربة كما أن شروط امتلاكها لم تعد تتناسب إلا مع امكانيات فئة الأغنياء وكبار المستثمرين ورجال الأعمال الأمر الذي يتعارض مع جهود تحريك سوق العقارات وتوفير المسكن لاسيما لفئة محدودي الدخل من خلال تفعيل قانون التمويل العقاري. وأشار مدير شركة الأهلي للاستثمار العقاري سيد قمر الى أن معظم أراضي الدولة المعروضة للبيع ضمن المشروعات والتوسعات الحالية في المناطق الجديدة مثل حي الشروق وحدائق المعادي وكذا المناطق الواقعة على الطريق الدائري وكذلك الساحل الشمالي مقسمة على مساحات كبيرة لا يستطيع شراءها سوى الأثرياء وكبار رجال الأعمال والمستثمرين الأمر الذي يعمق أزمة الاسكان ويمدد حالة الركود في سوق العقارات وأوضح أن قطعة الأرض ذات المساحة البالغة 150 متراً يتجاوز سعرها 160 ألف جنيه مقابل 400 ألف جنيه ما يعادل( 65 الف دولار) للمساحة البالغة 400 متر في حين يبلغ مقدم حجز قطعة الأرض ذات المساحة 720 متراً نحو 115 ألف جنيه فيما يتجاوز اجمالي سعرها حاجز الـ800 ألف جنيه ما يعادل ( 130 الف دولار ) مشيراً إلى أن هذه الأراضي علاوة على عدم اكتمال المرافق الخاصة بها تتناسب مع فئة محددة دون غيرها. ومن جهته يؤكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس فؤاد مدبولي أن أي مدينة أو منطقة عمرانية جديدة تدخل في التخطيط العمراني تشمل جميع مستويات الاسكان الاقتصادية والاجتماعية. وذكر أن منطقة الساحل الشمالي ذات طبيعة خاصة لأنها عبارة عن منتجعات وقرى وفنادق وفيلات سياحية ذات مستوى مرتفع والهدف منها جذب رؤوس أموال عربية وأجنبية ومثل هذه المناطق موجودة في دول أوروبية كثيرة.
وأوضح أن ذلك لا يتعارض مع جهود الدولة لتحريك سوق العقارات وايجاد المسكن المناسب لفئات الدخول المختلفة لاسيما محدودي الدخل بدليل أن المرحلة الأولى من التمويل العقاري تركز على هذه الفئة. وتابع أن الهيئة طرحت مؤخراً أراضي تخصص للاسكان العائلي في كل من القاهرة الجديدة والشروق والعبور والصالحية الجديدة والشيخ زايد وبرج العرب والمنيا الجديدة و6 أكتوبر موضحاً أن سعر المتر في هذه الأراضي يتراوح بين 25 و50 جنيهاً.. وذكر المهندس صلاح حسب الله رئيس لجنة التشييد في جمعية رجال الأعمال المصريين أن حدة المضاربة في أراضي الدولة المعروضة للبيع هدأت بدرجة كبيرة خلال فترة العشرين سنة الماضية مقارنة مع عقد السبعينات لاسيما بعد انتشار وزيادة أعداد المدن الجديدة والتوسعات العمرانية والاقتصادية في معظم محافظات الصعيد موضحاً أن المدن الجديدة بمساحاتها الكبيرة وأسعارها المتميزة أحدثت توازناً في الأسعار غير أن ذلك لا يعني اختفاء المضاربات نهائياً حيث أنها ما زالت قائمة في المناطق والمواقع المتميزة. وأشار إلى أن الضوابط التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الصدد ستحد من المضاربات بشكل فعال خاصة أنها تتضمن رسوماً عالية تصل الى 100 ألف جنيه في حالة التنازل للغير علاوة على ضوابط أخرى منها سداد 1% نظير نقل الملكية للأقارب من الدرجة الأولى و2% للأقارب من الدرجة الثانية و10% لغير الأقارب الأمر الذي يساهم في منع المضاربة ويحول دون عودة ظهور السوق السوداء في تجارة هذه الأراضي.
ويرى المهندس كرم عبد الغني صاحب شركة عقارية أنه رغم عدم انكار دور الدولة في توفير الأراضي بأسعار ومرافق مناسبة لكل الفئات والشرائح إلا أن البعض من محترفي التحايل على القانون يجهضون جهود الدولة في هذا المجال ويخصصون الأراضي لفئة معينة دون أدنى استفادة لمحدودي الدخل مما يتطلب رقابة صارمة من الجهات المسؤولة ومتابعة مستمرة للأوضاع في هذه الأراضي.