ابدى وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي عبد الوهاب الوزان تفاؤلا في المرحلة المقبلة لتنشيط الاقتصاد بعد تشخيص المشاكل ولم يتبق الا تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة والبرلمان الكويتي.
واعلن في تصريح له امس «ان وزارتي الشؤون والتجارة ستبدآن في شهر مايو (ايار) المقبل بتطبيق قانون دعم العمالة الوطنية. وقال ان القانون ينص على ان تفرض وزارتا الشؤون والتجارة رسوما على اصدار الرخص التجارية وتصاريح واذونات العمل والاقامات». واضاف «انه والى الآن لم تحدد نسبة الرسوم»، موضحا «ان فريق العمل الخاص بهذا القانون سيعد جداول خاصة بتحديدها واعلانها في وقت لاحق». وعن قانون تحويل العمالة الوافدة قال «انه ادى الى استقرار في سوق العمل الكويتي»، موضحا ان الوزارة ستستمر بتطبيقه حتى المهلة الممنوحة له والتي تنتهي في ابريل (نيسان) المقبل. وحول قانون الشركات والتعديلات المقترحة بشأنه وموعد اقراره، اعلن الوزان ان القانون مطروح الآن على جدول اعمال مجلس الامة و«بصفة الاستعجال»، مشيرا الى انه يشتمل على ست عشرة مادة بعضها يحتاج الى تعديل او اضافة مواد جديدة من شأنها ان تتيح تطوير العمل في الشركات كتوزيع الارباح والمدة القانونية للشركات ذات المسؤولية المحدودة واعطاء الوزارة صلاحية اكبر لمتابعة هذه الشركات في تطبيقها للقوانين وفرض الجزاءات عندما يخل بها. واكد وجود قانون آخر خاضع للدراسة والاعداد حول قانون الشركات التضامنية ويتعلق بالمهن الحرة وتنظيمها ووضع الاساس القانوني والضوابط التشريعية والقانونية التي سيعمل اصحاب المهن الحرة من خلالها. وحول تشكيل اللجان الجديدة الاقتصادية ودورها المنتظر لتنشيط دورة الاقتصاد الكويتي قال «يتعين علينا العمل بموجب الضوابط والقوانين لتنشيط الاقتصاد الكويتي»، مبينا انه تم تطبيق العديد من الاجراءات الرامية الى تنشيط الاقتصاد وسوق الكويت للاوراق المالية كانشاء السوق الموازي بالاجل وادخال التعامل الالكتروني، اضافة الى قانون الصناعة وانشاء مركز تنمية الصادرات وحماية المنتجات الوطنية ومنع اغراق البلد بالسلع التي تجلب بأقل من تكلفتها في دولة المنشأ.