اعلنت البنوك المصرية حالة الطوارىء استعدادا لتطبيق السياسة الائتمانية الجديدة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل يناير (كانون الثاني) وحسبما صرح نائب محافظ البنك المركزي محمد أبو العيون لـ«الشرق الأوسط» فإن البنك المركزي تلقى الشهر الماضي نوفمبر (تشرين الثاني) تقارير مفصلة ووافية من كل البنوك تتضمن شرحاً لسياستها التي تعتزم تنفيذها في منح الائتمان والضوابط التي تحكم هذه العملية وكيفية اتخاذ القرار الائتماني داخل البنك والصلاحيات في عمليات المنح سواء من قبل الادارة المركزية أو الفرع، وكذا سلطات مدير عام الائتمان ومدير الفرع والضمانات المقدمة لمنح الائتمان فضلا عن الجهة التي تحاسب عند حدوث تجاوزات ائتمانية.
الى ذلك كشف مصدر مصرفي مسؤول لـ«الشرق الأوسط» عن أن بعض البنوك المصرية بدأت تدرس امكانية طرح سندات لها في الاسواق المالية العالمية بقيم تتراوح بين 100 الى 300 مليون دولار، موضحا ان البنوك المصرية خاصة الكبير منها تمتلك قدرات مالية مؤهلة بشكل كبير للاقتراض من السوق المالية العالمية عن طرح سندات وان البنوك تنتظر طرح سندات الحكومة الدولية للاسترشاد بها في تحديد اسعار السندات ومدتها مشيرا الى ان انخفاض اليورو بشكل كبير امام الدولار من شأنه تخفيض تكلفة الاقتراض من الاسواق المالية الدولية خاصة الاوروبية كما ان هذا الاقتراض يعتبر احد الحلول المطروحة امام البنوك لتوفير السيولة خاصة بالعملة الاجنبية.
من جهته طالب رئيس مجلس ادارة بنك الدلتا الدولي الدكتور علي نجم بعدم وضع البنك المركزي لاية قيود على السياسات الائتمانية الجديد في البنوك وان يمنح كل بنك الحرية الكاملة في تحديد سياسته الائتمانية الخاصة مع مراعاة خضوع هذه السياسة لمراجعة مستمرة ودائمة من الجهات المختصة، كما يجب على البنوك ان تحرص على توافق سياساتها الائتمانية التي تضعها مع السياسات النقدية والاقتصادية وظروف السوق والمستجدات الاقتصادية الطارئة.
وشدد علي نجم على عدم المساس بنسبة السيولة واحتياطي الودائع التي تضعها البنوك في البنك المركزي بدون فوائد والابقاء عليها كخط دفاع امامي في حالة تعرض اي بنك لهزة مالية اذا ما توسع في منح الائتمان بشكل عرضه للمخاطر معتبرا ان الخطوة الجديدة المتعلقة بمنح البنوك الحرية في وضع سياستها الائتمانية تتسق مع سياسة تحرير الاقتصاد وسعر الفائدة والصرف.
وحسبما يرى الخبير المصرفي الدكتور محسن الخضيري فإن الامر يتطلب اتخاذ اجراءات وتدابير تحد من منح تسهيلات ائتمانية لتمويل الانشطة العقارية موضحا خطورة تداعيات انزلاق البنوك في هذا الاتجاه مجددا لاسيما في ظل معاناة قطاع العقارات من تخمة في الاستثمارات وزيادة في المعروض دونما طلب كما نصح الدكتور محسن البنوك بالحد من قبول الضمانات العقارية عند منح الائتمان وذلك لصعوبة تسييل هذه الضمانات حال تعثر العميل عن السداد مشيرا الى ضرورة ان تركز السياسة الائتمانية الجديدة للبنوك على منح التسهيلات الائتمانية قصيرة ومتوسطة الاجل والخاصة بتمويل دورة نشاط العميل وكذا تقليص صلاحية الافراد في منح الائتمان وتشكيل لجان متخصصة في كل بنك تتولى هذه المهمة ويمكن محاسبتها حال حدوث تجاوزات ائتمانية تضر بالمركز المالي للبنك وتهدد مصالح المودعين والعملاء الاخرين.
يذكر ان اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المصرية بلغت في آخر اغسطس (اب) الماضي نحو 224 مليار جنيه مقابل 207.4 مكليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. وان الحكومة حصلت حتى آخر اغسطس الماضي على تسهيلات ائتمانية تجاوزت 12.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 11.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي في حين ان التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة زادت من 195.2 مليار جنيه الى حوالي 211.7 مليار جنيه وان قطاع الصناعة تصدر قائمة المستفيدين من التسهيلات الائتمانية بقيمة 75.9 مليار جنيه مقابل 50.2 مليار جنيه للخدمات و48.3 مليار جنيه لقطاع التجارة و5 مليارات جنيه لقطاع الزراعة فيما توزعت 32 مليار جنيه على القطاعات الاخرى.