بدأ العمل الفعلي بمشروع «الكايبور» بين البنوك المصرية بعد فترة اختبار استمرت شهرا كاملا بعد ان ثبت نجاح المشروع خلالها. وقال محمد طه رئيس اللجنة المشرفة على المشروع ومدير عام البنك المصري ـ الأميركي وصاحب فكرة المشروع ان المشروع يهدف الى توحيد سعر فوائد القروض بين البنوك في مصر حيث كانت اسعار الفائدة متفاوتة بشكل أثر على العميل عند اقتراضه من البنك حيث يفاجأ بزيادة الفائدة بين البنوك وبعضها بعضا.
وأوضح ان فكرة المشروع تشابه نظام «الليبر» في لندن حيث تقوم البنوك بوضع متوسط لسعر الفائدة، وبعد التجربة استطاع مشروع «الكايبور» اعطاء بعض الشفافية حيث انه لم يعد هناك تفاوت في اسعار الفائدة.
واشار طه الى ان المشروع يخضع لمجموعة من الضوابط التي تعطي الالتزام والمصداقية له حيث تقوم البنوك المشاركة بوضع سعر الفائدة الساعة 11 صباحا كل يوم ويتم حذف الاسعار المغالى فيها ووضع الأسعار المناسبة، واسعار الكايبور متاحة الآن امام المستثمرين وعملاء البنوك، مصريين أو أجانب وذلك من خلال شبكة ميدل ايست سيرفيس، مؤكدا ان أي عميل مشترك في هذه الخدمة يمكنه الاطلاع في أي لحظـة على اسعار الفوائد على الاقراض بين البنوك التي يتم تحديها من خلال آلية الابيور التي تعلن يوميا من خلال وكالة رويترز التي تعد اكثر انتشارا والمتاحة للمستثمرين في الأسواق العالمية.
واضاف طه انه سيتم استبعاد أي بنك من البنوك المشاركة في نظام الكايبور لا يقوم بعمل تحديد لأسعاره المعلنة لمدة 10مرات على الأقل خلال الشهر الواحد، كما سيتم استبعاد البنك الذي يكون سعره المعلن مساويا للصفر، باعتباره غير فعال في اتجاهات حركة اسعار الفائدة وفي حالة رغبة البنك الابقاء على سعر اليوم السابق يلزم ادخال السعر نفسه مرة أخرى والاسعار تكون مقسمة بين يومي واسبوعي وشهري وثلاثة وستة أشهر وسنة.