قال رئيس هيئة الاوراق المالية الاردنية بسام الساكت ان 158 شركة اردنية زودت الهيئة بتقاريرها نصف السنوية وتشكل ما نسبته 85 في المائة من الشركات المسجلة لدى الهيئة. وأضاف الساكت ان هنالك عدداً آخر من الشركات لم تزود الهيئة مخالفين بذلك لأحكام قانون الاوراق المالية وتعليمات الافصاح الصادرة بموجبه. وبدأ مجلس مفوضي الهيئة منذ مطلع العام الحالي بتطبيق متطلبات قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والذي بموجبه تفرض غرامات مالية على الشركات التي لا تتقيد بالمواعيد المحددة للإفصاح، وذلك لأهمية هذا الموضوع ودوره الكبير في توفير المناخ الاستثماري الملائم، وضمن نفس السياق فإن مجلس مفوضي الهيئة سينظر في جميع المخالفات المتعلقة بالتقارير نصف السنوية لهذا العام وذلك لاتخاذ الاجراء القانوني المناسب بخصوصها وفقاً للصلاحيات التي يتمتع بها المجلس بموجب القانون. والجدير بالشركات والجهات المصدرة للاوراق المالية وتلك المؤسسات الخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية العلم بأن المخالفات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية تثبت على السجل المهني لكل شركة وشخص ومؤسسة خاضعة للرقابة وان تكرار تلك المخالفات يعرض صاحبها لإجراءات قانونية ومالية اكبر. كما ان الافصاح عن المخالفات تلك هو امر مفيد وضروري وأصبح تقليداً مهنياً ينشر في وسائل الاعلام وفي التقارير التي تصدر عن هيئات الرقابة لما فيه من علاج وقائي ويصب في مصلحة المستثمرين، وأصبح عدم نشر المعلومات او إخفاؤها أمراً غير مسموح به بل مرفوضاً ويعتبر مخالفة قانونية. وقال الساكت ان الافصاح عن وجود المخالفة ونشرها امر وتقليد دولي متبع من قبل دول عريقة في تقليد الافصاح كأميركا وأوروبا وتقوم بنشر اسماء المخالفين في التقارير السنوية لهيئات الرقابة فيها. وفي حالة سوق رأس المال في الاردن فإن نشر المخالفات لم يكن في الماضي وارداً ولا تقليداً يحكمه قانون وتعليمات. ولم يكن اجراء مقبولاً من قبل الشركات رغم المطالبات المتكررة للمساهمين وجمهور المستثمرين في اجتماعات الهيئات العامة السنوية للشركات، لكنه الآن اصبح اجراء يسنده القانون وتعليمات وأسس دولية متبعة، لذا فأصبح الافصاح عن المخالفات والاعلان عنها أمراً صحياً وتقليداً جديداً يعزز الثقة ويحد من المخالفات، ويفتخر سوق رأس المال في الاردن بسجل الثقة الدولية فيه الناجمة عن اتباع المعايير الدولية في التشريع والرقابة، ان تعاظم احجام التداول في بورصة عمان والذي بلغ رقماً قياسياً في تاريخ السوق حجمه (1.009) مليار دينار خلال فترة 8 شهور من العام ما هو الا مظهر واحد من مظاهر التقيد بالافصاح والرقابة وصحة التداول في سوق رأس المال الاردني.