يسعى تجار عراقيون الى عقد اتفاقات تجارية لاستيراد السلع من البحرين لتلبية احتياجات السوق العراقية. وقال رجل الأعمال البحريني سميح رجب الذي نسق لدخول التجار البحرين، ان عددا من رجال الأعمال العراقيين زاروا البحرين اخيرا بغرض استكشاف فرص تزويد السوق العراقية بسلع أغلبها استهلاكية خلال الفترة المقبلة. فيما تسعى الشركة المتحدة للمقاولات البحرية «يوكو مارين» لاعادة تسيير الخط البحري بين البحرين والعراق خلال شهر. وأوضح رجب في تصريح لـ«الشرق الاوسط» أن هؤلاء التجار عقدوا لقاءات مع عدد من المصانع والتجار لشراء الملابس وبعض المنتجات الطبية كالأدوية والغازات الطبية وكذلك السيارات المستعملة والمكيفات وسلعا كمالية وغيرها. وقال ان اتفاقا وشيكا قد يبرم بين تجار عراقيين ومصانع محلية للملابس الجاهزة وسيتيح هذا العقد تصدير أنسجة وملابس جاهزة تتراوح قيمتها مابين 300 ألف و400 ألف دولار أميركي.
وقال رجب الذي كان يمتلك شركة استثمارية في العراق يسعى حاليا لاعادة الحياة اليها بعد أن دمرت وسرقت بالكامل أثناء أحداث الاطاحة بالنظام السابق، ان التجار العراقيين بدأوا رحلاتهم لاستكشاف الأسواق الممكن التعاون معها في منطقة الخليج وبدأوا فعلا عمليات الشراء من السوق الاماراتية وجاءوا قبل حوالي ثلاثة أسابيع الى البحرين للغرض نفسه وتوقع قدوم مزيد من التجار واقامة علاقات تجارية متنامية بين قطاع الأعمال في البحرين والعراق خلال الأسابيع القليلة المقبلة مشيرا الى التسهيلات التي لقيها هؤلاء بشأن تأشيرة الدخول الى البحرين.
من جانب آخر قال رجب انه تمكن أخيرا من تجديد عدد من العقود التي يعمل من خلالها على تزويد السوق العراقية بالسلع من ضمن عقود الأمم المتحدة لبرنامج النفط مقابل الغذاء السابق، وقال «سوف نعاود تصدير سلعا ذات علاقة بقطاع الكهرباء الى بغداد قريبا» واضاف قد يكون تصدير السلع الصناعية صعبا حاليا لعدم توافر الكهرباء في العراق الا ان التجار يسعون لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية حاليا لشح السلع في السوق. وفي ما يتعلق بالخط البحري قال العضو المنتدب بـ«يوكو مارين» علي المسلم لـ«الشرق الأوسط» ان شركته كانت بصدد اعادة تشغيل الخط البحري بين ميناءي سلمان البحريني وأم قصر العراقي في نهاية الشهر الماضي الا ان وضع التوتر الذي أعقب مقتل السيد محمد باقر الحكيم أدى الى ارجاء المشروع وتوقع ان تبدأ الشركة تسيير الباخرة جبل علي خلال شهر، موضحا ان الباخرة ستعاود نقل الركاب والبضائع على حد سواء. وأشار المسلم الى أن الخط البحري ما بين الامارات والعراق تم تسييره منذ نحو شهرين الا أن الرحلات لا تزال غير منتظمة بسبب عدم استقرار الأوضاع هناك. والمعروف أن الخط البحري الذي ينقل المسافرين بين ميناءي سلمان البحريني وأم قصر العراقي افتتح لأول مرة في ديسمبر(كانون الأول) 1999.
ومن جانب اخر استبعد المسلم وهو من أبرز من قادوا الجهود الأهلية لاعادة العلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال البحريني والعراقي منذ منتصف العقد الماضي، أن يبدأ أية نشاطات تجارية أو استثمارية في العراق في «ظل وجود الاحتلال» مشيرا الى أن حالة عدم الاستقرار ترفع عنصر المخاطرة وكلفة التأمين على المشروعات، وقال ان الجميع ينتظر استقرار الأمور وعودة القيادة الى الأمم المتحدة أو حكومة شرعية في العراق.
وفي السياق نفسه قال المسلم الذي كانت شركته تسعى لتسيير خط جوي بين البحرين والعراق أثناء النظام السابق ان هذه الفكرة ألغيت تماما وانتهت جدواها بسقوط النظام السابق وخروج العراق من عزلته اذ أن خطوط الطيران العالمية ستسعى بالتأكيد لتسيير رحلاتها المنتظمة الى العراق. وتشير أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الى أن التبادل التجاري بين البحرين والعراق الذي بلغ 25 مليون دينار بحريني في بداية الثمانينات شهد انخفاضا حادا في العام 1983 وظل منخفضا نسبيا حتى بلغ مستويات قياسية خلال العقد الماضي، وبدأت الأرقام تتحرك الى الأعلى ابتداء من العام الماضي عندما ارتفع التبادل التجاري بين البحرين والعراق من21 ألف دينار في عام 2000 الى 4.3 مليون دينار في عام 2001، ومال الميزان التجاري لصالح البحرين للعام نفسه اذ بلغت الصادرات 42.2 مليون دينار بينما لم تزد قيمة الواردات عن 108.1 ألف دينار. وبرغم البطء الذي كانت تسير عليه العلاقات الاقتصادية بين الطرفين على الصعيد الرسمي الا أن العامين الأخيرين شهدا تحركا أثمر عن اتفاقات كانت وشيكة أصبح مصيرها غير معلوم الآن وأبرزها العزم على توقيع اتفاق إقامة منطقة تجارية حرة، يعنى بها دخول المنتجات المصنعة في كلا البلدين الى أسواقهما دون احتساب رسوم.