قال المصرف المركزي الاماراتي امس ان الامارات مستعدة لفتح ابوابها امام البنوك الاجنبية التابعة للدول التي لا تغلق ابوابها في وجه بنوك الامارات اعتمادا على مبدأ «المعاملة بالمثل»، وربط في الوقت ذاته بين السماح للبنوك الاجنبية العاملة في البلاد فتح فروع جديدة وبين التزامها بسياسة التوطين. ويأتي هذا الاعلان عشية انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية في مدينة كانكون المكسيكية الذي بدأ اعماله امس، وقبل ايام من احتضان الامارات لاجتماعات مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي سيحضره آلالاف من وزراء مالية ومحافظي بنوك وخبراء اقتصاديون واعلاميون متخصصون من شتى دول العالم.
وصرح محمد علي بن زايد، نائب المحافظ في مصرف الامارات المركزي، ان البنوك الوطنية في الامارات لن تواجه اية مشكلة في حال فتح الباب لمزيد من البنوك الاجنبية، اذ انها تتمتع بخبرة عالية في ظل وجود التنافس الاجنبي الحالي في الدولة، إضافة الى امتداد خدمات البنوك المحلية الى خارج حدود الدولة.
وقال للصحافيين: «نحن واثقون من قدرتنا وجاهزون للمنافسة القادمة مع تطبيق استحقاقات منظمة التجارة العالمية».
وخطت السلطات النقدية في الامارات خطوات كبيرة باتجاه تحرير القطاع المصرفي تلبية لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، اذ يتنافس 27 بنكا اجنبيا مع 21 بنكا وطنيا على السوق المحلية من خلال اكثر من 600 فرع موزعين على امارات الدولة السبع، فيما يعمل في هذا القطاع نحو 16176 موظفا ومسؤولا، معظمهم من الاجانب.
وتوجت الامارات جهودها استعدادا لمرحلة منظمة التجارة العالمية، باقامة مركز مالي عالمي يتوقع ان يستقطب المزيد من المؤسسات المالية العالمية الجديدة، وهو ما يشير الى ان السلطات النقدية المحلية لا تخشى على قطاعها المصرفي من مرحلة منظمة التجارة العالمية والمقررة مطلع عام 2005.
وشدد المسؤولون في المصرف المركزي أن السلطات النقدية في الامارات جادة برفع نسبة المواطنين في القطاع المصرفي مشيرين الى ضرورة التزام البنوك الوطنية والاجنبية على حد سواء بتطبيق القرار الوزاري الخاص بتحديد نسبة المواطنين العاملين بالبنوك التجارية العاملة في الدولة بأربعة في المائة سنويا.
وقال بن زايد ان المصرف يتجه الى دراسة موضوع السماح بفتح فروع جديدة للبنوك الأجنبية العاملة في الدولة، وذلك حال التزامها بتطبيق هذا القرار الوزاري، والتزامها بالشروط والضوابط التي يقررها مجلس ادارة المصرف المركزي.
ويذكر ان الامارات قامت بتجهيز قطاعها المصرفي «طوعا» لمرحلة منظمة التجارة العالمية، رغم انه لا توجد متطلبات محددة تفرضها المنظمة على البنوك الوطنية، ولكن في اطار الالتزام باجراء المزيد من التحرير بالنسبة للنفاذ الى الأسواق العالمية، ومعاملة البنوك الأجنبية معاملة البنوك الوطنية، وذلك لخلق روح المنافسة.
ويشدد المسؤولون في المصرف المركزي على ان السلطات النقدية المحلية لا تفرق في المعاملة بين البنوك الاجنبية العاملة في الدولة والبنوك الوطنية، فيما عدا تحديد عدد الفروع والضرائب، علما ان السلطات المحلية هي التي تفرض الضرائب على المصارف، وليس السلطات النقدية الاتحادية.
ولا ترفض الامارات فكرة تحرير هذا القطاع بالكامل في المستقبل، ولكنها، حسب بن زايد، تحبذ التعامل في هذا الخصوص في اطار مبدأ المعاملة بالمثل، اي انها ستفتح ابوابها امام البنوك التابعة للدول التي تسمح للمصارف الوطنية بالعمل في اراضيها.
يذكر ان المرحلة الأولى من مفاوضات الامارات مع منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بتحرير خدمات القطاع المصرفي في الدولة، والتي تمت في مارس (آذار) عام 2000، اقتصرت على اعداد برنامج العمل واعتماد المبادئ التوجيهية للمفاوضات. وقد تم تقديم الكثير من المقترحات التفاوضية من قبل العديد من الدول الأعضاء.
أما المرحلة الثانية التي بدأت بعد مؤتمر الدوحة في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2001، فقد تميزت بتقديم بعض الدول الأعضاء لطلباتها الأولية قبل تاريخ 30 يونيو 2002، ولعروضها الأولية قبل 31 مارس 2003.
واكد بن زايد ان الطلبات المقدمة لدولة الإمارات والخاصة بالخدمات المالية تتمثل أغلبها في سحب الاستثناء الذي وضعته الدولة على مبدأ عدم التمييز بين الأجانب (مبدأ الدولة الأولى بالرعاية) وهو ساري المفعول حتى بداية عام 2005 مبدئياً، ولكن يمكن لدولة الإمارات المطالبة بتمديد فترة السماح الخاصة بالاستثناءات ضمن المفاوضات الحالية.
وبالنظر الى حماية المصلحة الوطنية، فقد تم تصنيف قطاع الخدمات الى 12 قطاعا رئيسيا، من ضمنها الخدمات المالية. لذا، فان فتح قطاع الخدمات المالية يأتي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد المعنية باجراء المفاوضات مع المنظمة وبعد دراسة الوضع العام والشامل لكافة القطاعات والذي يخدم مصلحة الدولة أساساً.