صنعاء ـ رويترز: اوضح تقرير رسمي ان تكلفة المشروعات الاستثمارية المرخصة في اليمن تراجعت بنحو 50 في المائة في النصف الاول من عام 2003 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وذكر التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار في اليمن، ان اجمالي تكلفة المشروعات الاستثمارية التي حصلت على ترخيص في الفترة من يناير (كانون الثاني) الى اخر يونيو (حزيران) 2003 بلغ نحو 30 مليار ريال يمني (حوالي 164 مليون دولار) مقارنة مع 60 مليار ريال في النصف الاول من 2002. وتراجع عدد المشروعات في النصف الاول الى 163 مشروعا من 180 مشروعا. واوضح التقرير ان المشروعات التي حصلت على ترخيص من الهيئة لاقامتها منذ بداية العام، هي مشروعات في مجالات الصناعات الخفيفة والانتاج السمكي وقطاع الخدمات. ولم يذكر التقرير الرسمي سبب التراجع غير ان مستثمرين ورجال اعمال قالوا ان من اهم اسباب هذا التراجع غياب قضاء عادل وشفاف اضافة الى الاختلالات الامنية التي تخيف عادة رجال الاعمال.
وقال بعض المستثمرين ان من الاسباب الاخرى ارتفاع نسبة الفوائد على القروض، والمبالغة في الرسوم الجمركية ورسوم ضريبة الانتاج والافتقار الى الخدمات الاساسية. واشار التقرير الى انه منذ تأسيس الهيئة العام للاستثمار في عام 1992 وحتى يونيو الماضي وصل عدد المشروعات التي منحتها تراخيص الى 4323 مشروعا بتكلفة 4.4 مليار دولار ولكن لم تخرج كل المشروعات الى حيز التنفيذ. وتقول مصادر مستقلة ان ما تم تنفيذه من هذه المشروعات لم يتجاوز 20 في المائة.