الدوحة ـ أ.ف.ب: انهى مسؤولو الموانئ في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الثاني عشر في الدوحة أمس بالاتفاق على عدد من النقاط من اهمها «تحديد ميناء بديل في الدول الست لحالات الطوارئ». وجاء في محضر الاجتماع بخصوص هذه النقطة ان «دولة الكويت ـ صاحبة الاقتراح تعكف على اعداد دراسة.. اكد المجتعون على ضرورة ان تاخذ في الاعتبار جميع موانئ الدول الست، وان تركز على الوصول الى الية محددة لاختيار ميناء او اكثر في حالة حدوث طارئ وعلى المدة الزمنية لتجهيزه لاستقبال حركة البضائع والركاب دون تسمية ميناء بعينه لهذا الغرض».
وحول النقطة ذاتها اوضح الربان احمد يوسف الماس مدير الشؤون البحرية والنقل البري في قطر انه لم يتم التعرض الى تكلفة المشروع بعد، مستبعدا ان يتم بناء ميناء خاص للغرض، مرجحا ان «يتم وضع اليات وتحديد اجراءات للعمل بها في الموانئ الخليجية في حالات الطوارئ».
وسوف يتم تزويد الدول الاعضاء بالدراسة الكويتية في غضون شهرين للاطلاع عليها وابداء الملاحظات حولها تمهيدا لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل بعد ستة اشهر. وكان الاجتماع الثاني عشر لمسؤولي سلطات الموانئ الخليجية قد بحث خلال اليومين الماضيين بالخصوص توطين الوظائف وتوحيد شراء المعدات وتوحيد الاجراءات والتعاون في مجال الصيانة وقطع الغيار والمستجدات في اسعار التأمين بدول المجلس وتحديث قواعد تعليمات الموانئ البحرية.