يشهد السوق المصرفي السعودي ازدياداً ملحوظاً وتنافسياً قوياً بين البنوك المحلية في توزيع أجهزة الصراف الآلي في مختلف مناطق البلاد لتصل خلال هذا العام إلى أكثر من 3400 جهاز، والرقم في زيادة كبيرة حتى نهاية العام الحالي، كما وصل عدد بطاقات الصراف إلى نحو ستة ملايين بطاقة. وتبعاً لذلك سجلت هذه الأجهزة ازدياداً كبيراً في العمليات المصرفية التي تتم من خلالها، حيث يتوقع أن تصل إلى 100 مليون عملية مصرفية مختلفة مع نهاية 2003 بزيادة تقدر بـ27 في المائة عن العام الماضي الذي وصلت فيه العمليات المصرفية إلى 76 مليون عملية.
وتسعى البنوك السعودية بالإضافة إلى محاولة الوصول إلى اقرب نقطة للعميل إلى اقتسام كعكة الرسوم التي تستفيد منها البنوك من جراء استخدام العملاء لهذه الأجهزة، وخاصة إذا كان من يستخدم الصراف من غير البنك الذي يتعامل معه العميل، والذي يتم احتساب رسوم تؤخذ من بنك العميل حيث تقدر تلك الرسوم التي تتقاسمها البنوك إلى أكثر من 200 مليون ريال تتوزع على البنوك كل لحسب عدد نقاط ومواقع أجهزة الصراف التابعة لها. كما يشكل هذا العدد الأكبر من الأجهزة والتنافس عليها في المناطق الاقتصادية وذات الكثافة السكانية مورداً اقتصادياً سنوياً يصل إلى أكثر من 14.7 مليون دولار، وهي قيمة إيجارات هذه الأجهزة التي يتقاسمها القطاع الخاص من رجال الأعمال والمواطنين الذين يقومون بتأجير مواقع لتلك الأجهزة وبين القطاع الحكومي والمتمثلة فيه بلديات المناطق المستفيد الأكبر من رسوم تأجير مواقعها إلى البنوك. وتضاف إلى تلك الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك وجود أكثر من 1200 فرع مصرفي في السعودية، تقدم خدماتها البنكية المتكاملة إضافة إلى التوسع الخارجي للبنوك في خططها حتى وصلت الفروع إلى 15 فرعا خارجيا تقدم 80 في المائة من الخدمات البنكية المتكاملة لعملائها في الخارج. وتوفر البنوك السعودية خدماتها المصرفية عبر عدد من القنوات كبطاقات الصراف الالكتروني التي أصبحت السعودية جزءاً من المنظومة العالمية في شبكة الصرف الآلي إضافة إلى الحصول على النقد المباشر في جميع أنحاء العالم التي حرصت البنوك على تذليل العقبات التي واجهها هذا الاتجاه، كما شاركت التقنية البنكية العالمية في وصول العميل إلى خدماته البنكية فيما هو يقضي أعماله في الخارج.
ولعل ابرز تلك الخدمات التي يستفيد منها العميل: البيع والشراء، وتسديد الرسوم والإطلاع على كشوفات الحسابات إضافة إلى دخول عمليات بيع وشراء الأسهم ودعمها من قبل المصارف لتساهم في استمرارية التداول ومراقبة السوق للعميل في أي مكان دون الارتباط في داخل السعودية، وان كانت عمليات التداول من بيع وشراء في الأسهم قد سجلت خلال الصيف الماضي تفعيلاً لهذه التقنية بشكل كبير يعكس الاستفادة المرجوة من جراء جلب وتشغيل هذه التقنية.