يبحث مسؤولون ورجال أعمال سعوديون اليوم في روما, مع نظرائهم الإيطاليين التعاون الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الإيطالية والمعوقات التي تحول دون ذلك وسبل معالجتها. ويقود هذا التجمع، وهو الثالث من نوعه لرجال أعمال سعوديين وإيطاليين، الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وترعاه مجموعة من الشركات والمؤسسات السعودية، بعيدا عن التنظيمات الرسمية أو البرامج مسبقة الاعداد. ووفقا لمحمد عبد الله خشيم، مدير مركز الخدمة الشاملة بجدة، والتابع للهيئة العامة للاستثمار، فإن الهدف الرئيس من الاجتماع الذي يشارك فيه نحو 50 من رجال الأعمال السعوديين هو تبادل الخبرات والتعرف على الأجواء المناخية والاستثمارية التي تعمل بها الأنظمة الايطالية، وتجييرها لصالح الاستثمارات السعودية في المرحلة المقبلة، اضافة إلى جذب رؤوس الأموال الايطالية والعاملة في مجال التكنولوجيا، والتي تعتبر من أهم المجالات تقدما مقارنة بمثيلاتها في الدول الصناعية الكبرى، والعمل على فتح مجالات التعاون فيما بينها وبين الرساميل السعودية، إما بشراكات فعلية أو من خلال تبادل الدراسات والخبرات في هذا المجال.
وأوضح خشيم أن الهيئة تسعى إلى التفاوض مع الهيئات الأخرى القائمة في العديد من الدول الأجنبية ومن بينها مفاوضات جارية حاليا مع هيئة التجارة اليابانية، لبحث أوجه التعاون في الفرص الاستثمارية الموجودة داخل السوق السعودي، وتوضيح المناخات الاقتصادية التي باتت تتمتع بها القوانين والأنظمة داخل السعودية للاستثمار الأجنبي. ويقول باسل غلاييني رئيس مركزBMG للاستشارات المالية، وأحد الرعاة المنظمين للملتقى والمتحدثين، أن هذا التجمع الثالث من نوعه للهيئة العامة للاستثمار، يهدف إلى مناقشة آخر التطورات والقوانين السعودية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وجذب الرساميل الأجنبية للسوق السعودي، مبينا أن الهيئة حريصة وبشكل قوي على تفهم مشاكل الشركات الأجنبية العاملة في الخارج، والتي لديها الرغبة الحقيقية في الاستثمار داخل السوق السعودي، بعد التجديد في المناخات الاقتصادية، وعمليات التحرر الأخيرة التي أحدثتها الدولة لتبني تلك الرساميل والاستثمارات.
وأشار إلى أن رعاية مركز الاستشارات لهذا الحدث، يأتي ضمن الرغبة الحقيقية في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية للسوق السعودي، مع نظرائه في الأسواق العالمية الأخرى، وإيصال الرسالة الحقيقية للفرص الاستثمارية المتوفرة داخل السوق السعودي، والنجاحات المتوقعة للرساميل الأجنبية داخل السوق، من خلال القوانين والأنظمة الاقتصادية الحديثة.
ومن المنتظر أن تطرح الشركات الأجنبية الإيطالية، والبالغ عددها 40 شركة ورجل أعمال مشاركين في الاجتماع، مشاكلها ومعوقاتها التي تواجهها للاستثمار في السعودية، وبحث الحلول الواقعية الكفيلة بتذليل كافة الصعوبات وتقريب وجهات النظر بين رجال الأعمال الإيطاليين، ونظرائهم السعوديين والمتمثلين في البنك السعودي الأمريكي والبنك السعودي الفرنسي وشركة شل وBMG للاستشارات المالية، وعدد من المسؤولين السعوديين ورجال الأعمال، ومن ضمنهم عبد الله زينل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ويوسف ميمني رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، في تفعيل تلك الاستثمارات، واستغلال الفرص المتاحة التي من المنتظر أن تطلقها الهيئة العامة للاستثمار خلال الاجتماع الذي يتخلله العديد من ورش العمل، بين السعوديين ونظرائهم الإيطاليين.