يعتزم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي تطبيق استراتيجية جديدة تهدف إلى فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المحلية، وذلك من خلال الدخول في حوار تجاري واقتصادي مع الأسواق (المنغلقة) الخالية من أية منتجات سعودية. وقال الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية في بيان صادر أمس إن جهود المجلس تتمحور في اتجاهين اولها تعزيز وتوسيع نطاق التبادلات التجارية مع الأسواق القائمة، وطرق الأبواب التي يتم فتحها من قبل أمام منتجاتنا ومحاولة الحصول على موطئ قدم لصادراتنا. مشددا أنه لا مبرر لعدم الاستفادة من هذه الأسواق في ظل العلاقات الجيدة لهذه البلدان مع السعودية على كافة الأصعدة. وأفاد السلطان أن المجلس وفي هذا الإطار سيوقع السبت المقبل اتفاقاً هاماً لإنشاء مجلس أعمال سعودي تشيكي مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال التشيك ونظرائهم السعوديين، وعدد من فعاليات القطاع الخاص من الجانبين. ونوه إلى أن التجارة مع جمهورية التشيك ليست متدنية فحسب بل أن قيمة الصادرات السعودية للأسواق التشيكية تساوي صفر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2001 ما قيمته 57.3 مليون دولار، تمثل اجمالي قيمة الواردات السعودية من الحليب والزبدة والاجبان والشعير وغيرها من المنتجات. ومعلوم أن السعودية تستورد بالإضافة إلى تلك المنتجات الحديد والصلب وماكينات الحلاقة، قطع مراجل توليد الابخرة، وقطع للمحركات المكبسية، أشرطة ممغنطة للحاسب الآلي، سيارات، مقطورات، وسلع أخرى. ويضم الوفد التشيكي الزائر برئاسة جوزيف سيلك نائب رئيس الغرفة التجارية التشيكية 27 رجل أعمال يمثلون قطاعات السياحة والأغذية والصناعات الثقيلة ومستوردين محتملين للمنتجات السعودية. وقال السلطان إن توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال المشترك سيتخلله تعيين أعضاء الوفد السعودي في المجلس، مشيراً إلى أن هذا التطور على صعيد العلاقات التجارية من شأنه أن يسهم في زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية المفقودة بين السعودية والتشيك. وأعتبر الأمين العام لمجلس الغرف السعودي، أن هذا المجلس خطوة في الطريق الصحيح ستسهم بشكل ملحوظ في تطوير وتحسين المناخ الاستثماري والتجاري. مضيفاً أن مجلس الأعمال المشترك بعد تكوينه سيقوم بتقديم المقترحات والتوصيات الملائمة لتحقيق أهدافه للمسؤولين في البلدين لاتخاذ القرارات المناسبة. وسيسعى مجلس الأعمال المشترك إلى التعرف على المعوقات التي تحول دون التدفقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، كما سيقدم الاقتراحات والحلول الملائمة لتبادل فتح الأسواق بما يعطي فرصة جديدة للصادرات السعودية للوجود في الأسواق العالمية. وأشار المسؤول السعودي إلى أن جمهورية التشيك تعتبر من الأسواق الواعدة لمنتجات السعودية، وأن هذه الخطوة تعتبر فرصة ثمينة للقطاع الخاص السعودي الذي يحظى بالعديد من المنتجات ذات المزايا النسبية العالية والقدرة التنافسية الجيدة مشيراً إلى أن السعودية ستتمكن من استيراد منتجات عالية الجودة واقل تكلفة من هذه السوق.