عمان ـ رويترز: اعتبر مسؤولون أميركيون بالاردن أمس ان هناك مبالغة في مخاوف المستثمرين الاجانب من العمل في العراق مقللين بذلك من تأثيرات سوء الوضع الامني هناك على رجال الاعمال.
وقال جيف دارنيل المستشار بمركز مساعدة العراق في السفارة الاميركية في العاصمة الاردنية عمان، «ان ما يدور في العراق من عنف هو عنف سياسي يستهدف سلطة الاحتلال وليس المستثمرين».
وأضاف في لقاء تعريفي عن فرص الاستثمار في العراق حضره رجال اعمال صينيون وسفراء اجانب، ان الخطورة التي يمكن أن يواجهها المستثمرون تكمن في الطريق المؤدية الى العراق حيث يوجد بعض (قطاع الطرق) قائلا: ان النظام السابق أطلق سراح حوالي 40 الف مجرم قبيل الحرب.
وقال ان أخذ الحيطة، والسفر ضمن مجموعة من الحافلات، يخفف كثيرا من المخاطر، مشيرا الى عودة حوالي 38 الف شرطي للعمل ضمن جهاز شرطة جديد الى جانب 30 الفا اخرين سيتلقون التدريب في الاردن تمهيدا للعمل في العراق.
وأضاف المسؤول الاميركي ان الكهرباء أصبحت متوفرة لساعات طويلة في اليوم، وشبكة الاتصالات تعمل في 50 في المائة من الكثير من المناطق، ومن المتوقع أن تعمل بصورة كاملة بحلول ديسمبر (كانون الاول) المقبل.
وقال ان خدمة الهواتف النقالة التي ستبدأ العمل في وقت قريب بعد رسو عطاءات على ثلاث مجموعات استثمارية لنشر الخدمة في انحاء العراق، ستسهل على المستثمرين أداء أعمالهم.
وتطرق مسؤولون اخرون في السفارة الاميركية الى الفرص الكبيرة المتاحة لاعادة اعمار العراق والتي قدرت الولايات المتحدة كلفتها بنحو 87 مليار دولار لسنة 2004 مخصصة 15 مليار دولار منها لاعادة الاعمار وخمسة مليارات لتحقيق الامن والاستقرار والباقي البالغ 52 مليار دولار للعمليات القائمة.
واعلن العراق في الشهر الماضي مجموعة من الاصلاحات المالية والاستثمارية، وفتح الباب للاستثمار الاجنبي في جميع القطاعات ما عدا النفط لبناء ما سماه بالسوق الاقتصادية الحرة والمفتوحة.
ونصح المستشار جون دبلاسيو المستثمرين الاجانب بالبحث عن شركاء عراقيين لضمان دوام عملهم حتى بعد تسليم السلطة لحكومة عراقية منتخبة من الشعب ربما تغير القوانين التي أصدرت خلال فترة الاحتلال.