افادت شبكة الاعلام العراقي امس ان وزير المالية كامل الكيلاني اعلن عن اطلاق مجلس الحكم الانتقالي لميزانية العراق لسنة 2004، والتي تضع اطر السياسة المالية للسنين 2005 ـ 2006. وتتضمن الميزانية الجديدة تلبية الانفاق العام للوزارات ومجموعة من المشاريع المهمة، فضلا عن مشروع البطاقة التموينية (التي سيستمر العمل بها)، وتوفير الحاجات اليومية والاجتماعية الملحة للشعب العراقي.
ونقلت الشبكة عن الكيلاني قوله: (هذه الميزانية تعد خطوة للامام باتجاه بناء العراق الجديد بايدي العراقيين اذ اعدت الميزانية بايد عراقية وترأست وزارة المالية كل الاجتماعات التي اديرت حولها..).
وتوافقا مع السياسة المالية المسؤولة فان هذه الميزانية لا تعتمد على القروض المتزايدة وطبع النقود والمساعدات الاجنبية.
وقال الكيلاني: ان الايرادات لميزانية العراق 2004 تصل تقريبا الى «1905» بليارات دينار عراقي جديد (13 مليار دولار) مع نفقات ما مقداره 2025 بليار دينار (13.5 مليار دولار) بمعنى ان الميزانية ستواجه عجزا مقداره 900 مليار دينار عراقي جديد (600 مليون دولار) وهذا العجز سيمول من المبالغ المستردة من العقود الملغية من برنامج النفط مقابل الغذاء. وهذا يؤكد ان العراق ليس بحاجة الى طبع النقود لتمويل العجز.
اما ميزانية 2005 ـ 2006 فانها ستكون موزونة بالصرفيات مقابل الايرادات وان الميزانية تعكس خمسة مبادئ اساسية مقرة من الوزارات العراقية لمسيرة الخطة الاقتصادية وهذه المبادئ هي: الانفتاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص واعادة اندماج المجتمع الاقتصادي والدولي من خلال شفافية القطاع العام والضمان الاجتماعي للفقراء. ومن الجدير بالذكر ان حسابات الميزانية الوطنية كما اقرها مجلس الحكم امس استندت الى المبالغ المقدرة للمداخيل البالغة 13 مليار دولار.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية قالت سلطة التحالف الموقت في بيان اول من امس ان الانفتاح الاقتصادي وتطور القطاع الخاص والاندماج العالمي والشفافية في المصاريف العامة، هي بين المبادىء الاساسية للميزانية الجديدة.
وتنص الميزانية بالواقع على الانتقال الى اقتصاد السوق خلافا لاقتصاد الدولة الذي كان يفرضه نظام صدام حسين.
واذا كان من المتوقع ان تغذي العائدات النفطية اكثر من 90% من العائدات المقدرة (12 مليار دولار من اصل 13 مليار دولار) فان الحكومة العراقية تتوقع ايضا اعادة فرض الضريبة على العائدات (حيث ستكون 15% كحد اقصى) وكذلك الضريبة على ارباح الشركات مع معدل وحيد هو 15%. وكانت جباية هذه الضرائب قد توقفت مع سقوط النظام العراقي في التاسع من نيسان (ابريل) الماضي.
ومن جهة اخرى، تنص الميزانية على انه «اعتبارا من الاول من يناير (كانون الثاني) المقبل لن يتم دفع رواتب ال500 الف موظف حكومي من الميزانية مباشرة ولكن يجب ان تدفع من عائدات هذه الشركات».
وقال كيلاني ان «ميزانية 2004 تقوم على عجز بقيمة 600 مليون دولار مقابل ثلاثة مليارات دولار للعام 2003».
واوضح ان اعادة اعمار العراق ستمول ايضا من المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة مشيرا الى ان اعادة اعمار البنى التحتية وقطاع الكهرباء تتطلب عشرين مليار دولار.
وتتوقع الميزانية ان تصل العائدات النفطية الى 18.5 مليار دولار في 2005 والى 19.1 مليار دولار في 2006.
اما الموازنة الاخرى على اساس المنحة التي قدمتها الولايات المتحدة الاميركية والباغلة 20 مليار دولار للعراق، فلم تقر بعد من قبل الكونغرس الاميركي كما ان سلطة التحالف ستكون هي المسؤولة عن اوجه صرفها تحديدا. واحتفظ مجلس الحكم في قرار اتخذه بالاجماع وتحسبا للتطورات بحق مراجعة الميزانية لاحقا.. أي بعد انتهاء مؤتمر مدريد. كما طرح وزير المالية مقترحا يتضمن قيام وزارة المالية وابتداء من الجلسة المقبلة بتقديم ملخص عن تخصيصات كل وزارة لتكون الصورة واضحة لدى المجلس عن الميزانية.
ان اعلان ميزانية 2004 يظهر الى حد بعيد التزام مجلس الحكم بشفافية القطاع العام. وعلى طريق التقدم فان من الضروري للهيئات العراقية ان تكون مفتوحة للاستقصاء والتدقيق العام وهذا ما يؤكد ان الصرف سيتم بتوافق مع متطلبات واحتياجات العراقيين، وان هذه الشفافية ستعمل على تقليل الفساد وتعزيز الثقة بالموظفين والمواطنين العراقيين.
وقال وزير المالية : ان العراق له متطلبات اساسية لاعادة الاعمار والتنمية والتي من الصعب تمويلها في ميزانية 2004 لذلك خطط مجلس الحكم لبذل اقصى الجهود لتمويل الاحتياجات المذكورة آنفا من خلال تفعيل الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص. كذلك يخطط مجلس الحكم العراقي لطلب دعم المجتمع الدولي من خلال مؤتمر المانحين في اواخر تشرين الاول الحالي الذي سيعقد في مدريد.
وقال ان العراق دولة ذات قدرة اقتصادية كامنة جبارة وبتطبيق السياسات الاقتصادية العقلانية وتامين وجود الاستثمارات الضخمة وبمساعدة المانحين الدوليين سيتمكن العراق من استعادة موقع الصدارة الاقتصادية التي تمتع بها في السابق لغنى العراق بالموارد البشرية والطبيعية.