طرح البنك العماني سندات تنمية حكومية جديدة للاكتتاب العام عن طريق المزاد العلني بقيمة 70 مليون ريال عماني (181 مليون دولار) بسعر فائدة اساسي قدره 5.25 في المائة سنويا وهذا هو الاصدار الحادي والثلاثون من سندات التنمية الحكومية في سلطنة عمان.
وذكر البنك المركزي العماني في بيان له أمس الاول ان مدة طرح السندات هي 7 سنوات ويستحق السداد في الاول من نوفمبر(تشرين الثاني) 2010 مشيرا إلى ان المزاد سيتم يوم 26 اكتوبر (تشرين الاول) الجاري.
واضاف انه يمكن للمستثمرين التقدم للاكتتاب في هذه السندات اما عن طريق الاكتتاب التنافسي او غير التنافسي خلال فترة الاكتتاب ويحق للبنوك والمؤسسات المالية والشركات والافراد والهيئات الاخرى من اية جنسية سواء من المقيمين في سلطنة عمان او خارجها الاستثمار في هذه السندات الحكومية.
واكد البيان ان هذه السندات تمثل التزامات مباشرة وغير مشروطة على حكومة السلطنة وتدر عائدا يبلغ 5.25 في المائة سنويا تدفع كل ستة اشهر طوال مدة السند وذلك اعتبارا من تاريخ الاصدار في الثالث من نوفمبر 2003 علما بان اول دفعة للفوائد ستستحق في الاول من مايو(ايار) العام 2004.
وذكر البيان انه يمكن استخدام السندات الحكومية كضمان للحصول على قروض من البنوك التجارية كما انها تتمتع بسيولة كاملة حيث يمكن بيعها من خلال سوق مسقط للاوراق المالية بالسعر السائد في السوق.
جدير بالذكر ان الحكومة العمانية بدأت في اصدار سندات التنمية الحكومية في العاشر من اغسطس (اب) 1991 وبلغت قيمة السندات المطروحة حتى الان حوالي 1.338 مليار ريال عماني (3.4 مليار دولار).