تشارك 58 دولة و19 منظمة دولية اليوم وغدا في مؤتمر الجهات المانحة لاعادة اعمار العراق الذي يعقد في مدريد، وفق ما اعلنت الحكومة الاسبانية.
كما ستشارك 225 شركة بينها 134 اوروبية و19 اميركية و25 عراقية، و13 منظمة غير حكومية في الدورات الموازية.
وسيفتتح الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الى جانب رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون، المباحثات الفنية قبل ظهر اليوم، غير انه لن يحضر المؤتمر نفسه الذي سينعقد على المستوى الوزاري غدا حيث سيفتتح رئيس الوزراء الاسباني خوسيه ماريا اثنار المؤتمر، قبل ان تعلن المنظمات الدولية والدول المانحة على التوالي مساهماتها في اعادة اعمار العراق المقدرة بـ56 مليار دولار.. وسينشئ المؤتمر صندوق ضمانات للمانحين يوضع تحت اشراف البنك الدولي والامم المتحدة.
ويترأس الامير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، وفد بلاده الى مؤتمر مدريد للدول المانحة للعراق، وعلمت «الشرق الأوسط» ان وفد السعودية الى المؤتمر يضم ايضا وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبد العزيز العساف وعددا من المسؤولين.
وبحسب الحكومة الاسبانية، فان 58 دولة اكدت مشاركتها في المؤتمر، في حين يتوقع الحصول على تأكيد من عشر دول اخرى. ولم يتأكد حضوردولتين من الاتحاد الاوروبي هما بلجيكا وهولندا، كما ان اسرائيل لم تدع الى المؤتمر.
وسترسل 18 دولة وزراء خارجيتها، وهي السعودية والبحرين وبلغاريا والدنمارك ومصر والامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وايران وايطاليا واليابان والكويت والمغرب وباكستان وبولندا وقطر وسلوفاكيا وسلوفينيا وتونس.
وسترسل كثير من الدول الاوروبية وفودا على مستوى منخفض الى المؤتمر مقارنة مع وفد اميركي عالي المستوى مما يعكس التشكك الاوروبي في دوافع الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
وفيما يلي تفاصيل بعض المساهمات الرئيسية التي قدمتها او تعهدت بها حتى الآن دول ومنظمات:
بريطانيا: ستقدم بريطانيا 296 مليون جنيه استرليني (7.495 مليون دولار) في الفترة حتى مارس (اذار) 2006، (منها 29 مليون جنيه تمثل حصتها في مساهمة الاتحاد الاوروبي المقترحة حاليا).
وبذلك يصل اجمالي التعهدات المالية البريطانية لاعادة اعمار العراق الى 544 مليون جنيه في ثلاث سنوات منذ ابريل (نيسان) 2003 تشمل الاموال المقدمة حتى الان.
الاتحاد الاوروبي: اتفق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ على تقديم 200 مليون يورو (235 مليون دولار) من خزائن الاتحاد الاوروبي في 2003 ـ 2004. ويضاف الى هذا أي مساهمات ترغب أي دولة بتقديمها بشكل منفرد.
المانيا: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية ان برلين ستقدم اكثر من 100 مليون يورو للعراق منها حوالي 50 مليون يورو من خلال الاتحاد الاوروبي.
اليابان: قالت اليابان انها ستقدم 1.5 مليار دولار في صورة منح في المستقبل القريب مخصصة لقطاعات مثل الكهرباء والتعليم والمياه والتوظيف، وستساعد في اعادة بناء البنية التحتية وتحسين الأمن. وهذا التبرع يجعل اليابان اكبر دولة مانحة للمعونة للعراق بعد الولايات المتحدة.
كوريا الجنوبية: تستعد شركات التكنولوجيا في كوريا الجنوبية للعمل في مشروعات اعادة اعمار في العراق تشجعها مؤشرات على ان سيول تميل فيما يبدو الى ارسال مزيد من القوات للعراق.
اسبانيا: تعهدت اسبانيا بتقديم مساعدات اقتصادية حجمها 300 مليون دولار للعراق حتى عام 2007. ومن المقرر ان تستضيف اسبانيا مؤتمر مانحي المعونة الدوليين في مدريد يومي 23 و24 اكتوبر (تشرين الاول).
السويد: قالت السويد وهي عادة من كبار مانحي المعونة انها لن تقدم سوى مساعدات انسانية الى ان تتولى الحكم هناك حكومة عراقية ذات سيادة او تتولى الامم المتحدة الاشراف على عملية اعادة الاعمار.
الولايات المتحدة: تعهدت واشنطن حتى الان بتقديم مبلغ 20 مليار دولار على مدى 18 شهرا للمساهمة في اعادة اعمار العراق. ومن المتوقع ان يضخ البيت الابيض حوالي خمسة مليارات دولار سنويا من عائدات النفط العراقي في جهود اعادة الاعمار اعتبارا من عام 2005.
البنك الدولي: وافق البنك الدولي في اجتماع مساهميه على عرض قروض تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار على العراق خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومجموع المساعدات المخصصة للعراق التي تم الكشف عنها حتى الان قبل الالتزامات الرسمية خلال المؤتمر، لا تزال بعيدة عن مبلغ 56 مليار دولار، وهي الكلفة المقدرة لاعادة اعمار هذا البلد بين 2004 و2007.
واعتبر نائب رئيس الحكومة الاسبانية رودريغو راتو ان المساعدات التي اعلنت عنها مختلف الدول تغطي التزامات جديدة واموالا سبق ان افرج عنها فضلا عن هبات وقروض ستسدد ام لا، بالاضافة الى مساعدات مرتبطة بعقود لشركاتها الوطنية.
وستعقد اليوم مجموعة من الدورات المتخصصة تتناول الوضع الانساني ودولة القانون (شرطة وسجون وقضاء) والصحة والاسكان والمياه ومعالجة النفايات والتربية والبيئة والثقافة والخدمات المالية وغيرها.
وسيعقد في موازاة ذلك مؤتمر للقطاع الخاص هدفه بحسب الحكومة الاسبانية «الاشارة الى ان العراق بلد يتيح فرصا كبيرة للاستثمار الخاص ونشاط الشركات».
واكد دييث مورينو انه لن يتم توقيع عقود في مدريد، فيما سيقوم مائة مندوب عراقي باطلاع الشركات المجتمعة في مدريد على احتمالات الاستثمار وشروط العمل في العراق.
واكد دييث مورينو ان المؤتمر «ليس لديه هدف مالي محدد بالارقام. فوضع مثل هذا الهدف لن يكون له معنى»، مشيرا الى ان المؤتمر يشكل قبل اي شيء «فرصة من اجل ان تتمكن الدول من الالتزام في العراق والاطلاع» على ظروف هذا البلد.