فيما تطالب منظمات الأعمال المصرية بمزايا اضافية في مشروع قانون الضرائب الجديد الذي أعدته الحكومة ويناقشه البرلمان في دورته المقبلة، وضرورة أن يشمل القانون الجديد تخفيف الأعباء الضريبية ورفع حد الاعفاء لهذه الاعباء وتعديل الشرائح بشكل يلائم الظروف الاقتصادية الجديدة ومعدلات الدخول، أكدت وزارة المالية المصرية ان القانون الجديد لصالح المجتمع ككل وليس لفئة محددة، وانه يتضمن مزايا غير مسبوقة حيث خفض الضريبة بنسبة 25%. ودعا عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية المصري رجال الاعمال الى الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها وسددا الضرائب قبل المطالبة باعفاءات جديدة مشيرا الى أن المشروع الجديد يخفف الاعباء الضريبية.
ومن جهتها تطالب منظمات الاعمال بالابقاء على الاعفاءات المقررة في القانون الحالي لارباح الاسهم والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحددة وفوائد السندات التي تطرح للاكتتاب العام أو الخاص وفوائد الودائع، وطالب مستشار اتحاد الغرف التجارية المصرية عبد الستار عشرة ألا يتضمن القانون الجديد والذي سيناقش البرلمان مشروعه خلال الدورة المقبلة التي تبدأ منتصف فبراير (شباط) 2004، بنودا جائرة على جهد المواطنين في تحقيق النمو والدخل الذي يمكن ان يزيد باعادة استثمار معدلات التنمية، وأوضح ان عملية الاصلاح الاقتصادي لن تكتمل الا باعادة النظر في المنظومة الضريبية والسياسات المالية وأهمها قانون الضرائب، مشددا على أهمية تخفيض الضريبة على الدخل الى 20% أو 25% بحد أقصى حتى تتسنى زيادة الاستثمارات المحلية وتشجيع رؤس الأموال الأجنبية والعربية على التدفق، وأكد عشرة على أن تجديد الحد الأعلى للشريحة يجعل المستثمرين يقدمون على مصالحة الضرائب مما يساهم في انعاش الحصيلة الضريبية للدولة وتحصيل المتأخرات البالغة حوالي 15 مليار جنيه (2.44 مليار دولار) وضمان عدم تراكمها.
ونبه سكرتير عام جمعية رجال الاعمال المصريين محمد يوسف على أهمية مشاركة منظمات الاعمال في صياغة القانون الجديد، موضحا أن تجاهلها سيكون خطأ كبيرا، وتابع أن القانون الجديد يجب أن يتضمن حدا أقصى 20 % للضريبة الموحدة.
وأشار الى أن القانون الجديد سيساهم بشكل فعال في انعاش السوق وخروجها من حالة الركود شريطة ان يكون متوازنا وتتوافق معدلاته مع واقع التجارة الحالي والاثار الناجمة عن تحرير سعر صرف العملات الأجنبية. ويرى رجل الاعمال المصري وعضو اتحاد الصناعات المصرية ممدوح ثابت ان الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية تتطلب صياغة قانون الضرائب الجديد، بدقة لمراعاة مصالح كل الاطراف، مطالبا بمشاركة فعالة من جانب منظمات الاعمال في صياغة القانون من أجل مناخ استثمار افضل في مصر وعلاج جذري للمشاكل الضريبية التي باتت أبرز العوامل الطاردة للاستثمار. ومن جهته صرح مستشار وزير المالية عبد الفتاح الجبالي ان وزارة المالية وضعت قانون الضرائب الجديد لصالح المجتمع المصري ككل وليس لفئة دون الأخرى، وان مشروع القانون المطروح يتضمن مزايا لم ترد في أي قانون آخر للضرائب حيث خفض الضريبة بنسبة 25% ومنح القطاع الخاص مزايا عديدة تمكنه من تقليل الاعباء الضريبية المنوص عليها في القانون الحالي، وذكر ان مطالب بعض رجال الاعمال بخفض الضريبة الى 20% أمر غير منطقي، ويكلف خزانة الدولة أموالا ضخمة وهو الأمر الذي لا يتناسب مع الاوضاع الحالية للاقتصاد المصري. وأكد الجبالي ان الضرائب ستفرض فقط على الارباح وليس مجمل الاعمال كما يظن البعض، علاوة على أن مشروع رفع الاعفاءات في شرائح الاعباء العائلية بمبالغ كبيرة موضحا ان متوسط الدخل الشهري الذي يقل عن 1200جنيه لن يسدد ضرائب، وأضاف الجبالي ان مشروع القانون يتضمن نحو 200 مادة بها مزايا واعفاءات لم تحدث من قبل على النشاط التجاري والصناعي والدخل العام. ودعا الجبالي رجال الاعمال والتجار الى التزام بتقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها وسداد الضرائب المستحقة عليهم قبل المطالبة بمزايا واعفاءات جديدة، مؤكدا ان القانون الجديد لن يتضمن اعباء جديدة ويستهدف فقط توسيع قاعدة المجتمع الضريبي.