اقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه اول من امس مشروع الميزانية العامة للدولة ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية المقبلة 2004م.
وقدرت النفقات للموازنة العامة للدولة بمبلغ سبعمائة واربعة واربعين مليارا وستمائة واثنين مليون ريال (ما يفوق 4 مليارات دولار) مقابل اعتمادات عام 2003 التي بلغت ستمائة وثمانية وستين مليارا واربعمائة وواحد مليون ريال وبنسبة زيادة قدرها %11.4، فيما قدرت الايرادات العامة بمبلغ ستمائة وواحد وثمانين مليارا ومائة واثنين وخمسين مليون ريال مقابل ستمائة واربعة مليارات وثلاثمائة واثنين وسبعين مليون ريال تقديرات العملة الحالية، اي بنسبة زيادة قدرها %12.7، هذا وفي الوقت الذي قدر فيه مشروع الموازنة العجز الصافي بمبلغ ثلاثة وستين مليارا واربعمائة وخمسين مليونا وخمسمائة وواحد وسبعين الف ريال، وهو ما يمثل نسبة %3، من الناتج المحلي الاجمالي.
واقر المجلس مشاريع قوانين ربط الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2004، وكلف وزيري الشؤون القانونية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية لاحالة مشاريع قوانين ربط الموازنات الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة.
وفوض المجلس رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير المالية باعداد البيان المالي للموازنات العامة للعام المالي 2004، بما يتناسب والاتجاهات العامة التي تضمنتها مشاريع الموازنات، وقد عكس مشروع الموازنة العامة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة، مضامين واتجاهات برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، والمضي في ازالة التشوهات الهيكلية اينما وجدت في الاقتصاد الوطني الى جانب استيعاب توجيهات الرئيس علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية بشأن عدالة توزيع المشاريع الانمائية والخدمية والتركيز على المشاريع الاستثمارية التي توفر فرص العمل وتساهم بصورة فاعلة في امتصاص البطالة ومكافحة الفقر، وكذلك في اطار استراتيجية مكافحة الفقر، وكذا مواصلة خطوات بناء نظام السلطة المحلية وتعزيز عملية الانتقال الى اللامركزية المالية والادارية الى جانب المضي ببرنامج اعادة الهيكلة للوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح بما ينسجم والتطورات التي شهدتها بلادنا اخيرا، والاتجاهات التي تضمنها البرنامج العام للحكومة المقر من قبل مجلس النواب.
كما استوعب مشروع الموازنة العامة للدولة توصيات مجلس النواب التي اقرها عند اقرار الموازنة العامة للعام المالي 2003، ولوحظ في مشروع الموازنة ارتفاع مخصصات السلطة المحلية بواقع ثلاثة عشر مليارا واربعمائة وواحد وخمسين مليون ريال ليصل اجمالي المعتمد لها خلال العام المالي 2004، الى مائة وسبعة وثلاثين مليارا وثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليون ريال، الامر الذي ينسجم وتوجهات الدولة لدعم السلطة المحلية وتعزيز دورها في التنمية.
وكلف مجلس الوزراء كلا من وزارات المالية والصناعة والتجارة والثروة السمكية والنقل والزراعة بتقديم تقارير عن كفاءة الاداء الاقتصادي والاداري في المؤسسات العامة والمختلطة وعلى وجه الخصوص تلك التي تسجل بين عام وآخر عجزا في موازناتها.