الأمير تركي بن ناصر: السعودية لم تتنازل عن حقها في تعويض الأضرار البيئية لحرب العراق

بحث مخاوف تلوث البيئة مع شركات الأسمنت واقتراحات بتأهيل المحاجر ومحطات التنقية

TT

أكدت مصلحة الارصاد وحماية البيئة السعودية، أنه لم يصدر حتى الان أي تنازل فيما يتعلق عن حقوقها من التعويضات المطلوبة، نتيجة الاضرار البيئية التي لحقت بها من جراء حرب الخليج الثانية في عام 1990.

وقال الامير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة الذي ترأس البارحة الاولى اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات شركات الاسمنت العاملة في السعودية، ان بلاده اوضحت موقفها بشأن الاضرار البيئية التي تعرضت لها امام الامم المتحدة. واشار الى ان السعودية بصدد انهاء الدراسات المتعلقة بالتلوث البيئي الذي حدث في تلك الفترة.

وفيما يتعلق بالتلوث البيئي الناتج من مصانع الاسمنت، أوضح الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة، ان التلوث الناجم عن مصانع الاسمنت حتى الان يعتبر في الحدود المعقولة والتي يمكن السيطرة عليها، مشيرا الى ان الاجتماع مع رؤساء شركات الاسمنت السعودية هو بداية للتنسيق والتعاون في هذا المجال من اجل الحد من الملوثات التي تصدرها مصانع الاسمنت.

وطرحت الرئاسة مقترحات تضمنت تأهيل المحاجر ومواقع المواد الخام واقامة محطات للصرف الصحي ومحطات تنقية والمساهمة في التنمية البيئية والاجتماعية في المناطق النائية التي تقام فيها المصانع.

وقدم خلال الاجتماع أوراق عمل تفيد أن انتاج شركات الاسمنت في السعودية يصل إلى 20 مليون طن سنوياً وتقدر نسبة التلوث الذي يسببه انتاج هذه الكمية ما يعادل مليوني طن من الادخنة والاتربة الملوثة التي تنتشر في الاجواء المحيطة بالمصانع.

من جانبها طرحت وزارة التجارة والصناعة نيتها وضع شروط صارمة للتراخيص الجديدة لمصانع الاسمنت تتضمن ضرورة توفير اجهزة متخصصة للتعامل مع المخلفات البيئية عند الانتاج وذلك كشرط اساسي لاقامة مصانع الاسمنت، الا ان هذا الشرط لم ينطبق على شركات الاسمنت القائمة.

من المعروف أن في السعودية ثماني شركات تقوم جميعها بانتاج الاسمنت بجميع انواعه، وتتوزع كالتالي: واحدة في الرياض وإثنتان في المنطقة الشرقية، وواحدة في منطقة القصيم، وتبوك في المنطقة الشمالية وشركة اسمنت ينبع والاسمنت العربية في رابغ وهي تبعد عن جدة بنحو 200 كيلو متر، وشركة اسمنت المنطقة الجنوبية، ويبلغ إجمالي الطاقة التصميمية للإنتاج لشركات الاسمنت العاملة ما مجموعه حوالي 20 مليون طن كلنكلر سنوياً ، ومع ان حجم الانتاج الفعلي لم يصل الى هذا الحد باعتبار ان هناك فائضاً في الانتاج يتم توجيهه الى المخزون الذي يتزايد سنة بعد اخرى.