اتخذت شركة مصانع الاسمنت الاردنية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة آليات جديدة للحد من ظاهرة الاحتكار لمادة الاسمنت في الاسواق الاردنية بعد ان وصل سعر الطن الواحد الى 105 دولارات والذي انعكس على اسعار الشقق الجديدة وارتفعت بنسبة 10%. وقال محمود ابو هزيم مدير مديرية الجودة ومراقبة الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة ان الوزارة طلبت من جميع الجهات الرقابية متابعة موضوع مادة الاسمنت وتحويل من يتلاعب برفع سعرها المعلن او يمتنع عن بيعها او انكارها الى القضاء.
واضاف ان الوزارة تتابع باهتمام بالغ الوضع العام لمادة الاسمنت من حيث توفرها للمستهلك وتقيد التاجر بالسعر المعلن.
واستنادا لقرار مجلس الوزراء فان مادة الاسمنت من المواد الاساسية التي يمكن لوزير الصناعة التنسيب للمجلس بتحديد سعرها للمستهلك شاملا اجرة النقل.
ودعت وزارة الصناعة والتجارة تجار مواد البناء الى عدم استغلال المستهلك ووضع هامش ربح مقبول حسب الاسعار المتداولة علما انها ستتابع هذا الموضوع وستتخذ الاجراءات القانونية الحازمة بحق المخالفين.
من جانبه قال مدير عام شركة الاسمنت الاردنية سامر البيرقدار ان آليات سيتم تطبيقها خلال الايام القليلة القادمة للحد من ظاهرة احتكار مادة الاسمنت في السوق المحلي وضبط آلية التوزيع وارتفاع الاسعار من قبل التجار.
واضاف في مؤتمر صحافي انه لمواجهة هذه الظاهرة بدأت الشركة بضخ كميات اضافية للسوق المحلي وصلت الى 12 الف طن يوميا مقارنة بثمانية الاف طن يوميا سابقا، في حين لا تتجاوز معدلات التصدير 2500 طن يوميا.
وعزا البيرقدار وجود هذه الظاهرة الى زيادة النشاط العمراني في الاردن وزيادة الطلب لسوق العراق والاسواق الاخرى ووجود فئات مختلفة من التجار اصحاب قدرات مالية متباينة وعدم قناعتهم بهامش الربح المقرر خاصة في ذروة النشاط العمراني.
واكد البيرقدار انه لا نية لدى الشركة لرفع اسعار مادة الاسمنت وان اي ارتفاع لها مستقبلا تحكمه عوامل ارتفاع اسعار الطاقة والكهرباء والفيول.
وبين ان وزارة الصناعة ستقوم بتحديد اسعار الاسمنت للتجار في حال عدم التزامهم بهامش ربح مقبول مشيرا الى ان دور الشركة يقتصر على تسليم التجار في ارض المصنع ولا تتدخل في عملية التوزيع من التاجر الى المستهلك.
وقال ان ايقاف التصدير يتم في حالات استثنائية وان الطاقة الانتاجية الحالية للشركة تلبي حاجة السوق المحلي والاسواق التصديرية الخارجية. وبين البيرقدار ان اسعار الشركة التصديرية الى سورية تقارب 40 الى50 دولارا للطن تسليم ارض المصنع في حين يصل سعر بيع الطن للمستهلك هناك الى 100 دولار مقارنة بسبع وسبعين دولارا للطن في الاردن تسليم ظهر السيارة.
واكد ان خطوط الشركة تعمل بكامل طاقتها الانتاجية وان عمليات الصيانة لافرانها تتم سنويا في فصل الشتاء بشكل لا يؤثر على انتاجيتها وبرامج التسليم.
ولفت البيرقدار الى ان الشركة ستقوم برفع طاقتها الانتاجية في حال بقاء المؤشرات الايجابية للسوق المحلي كما هي عليه الان. واشار الى اهمية استخدام الشركة الفحم البترولي كوقود بديل لمادة الفيول خاصة مع بدء استيراد النفط بالاسعار العالمية مؤكدا ان الشركة لن تبدأ باستخدامه الا بعد التأكد من نتائج دراسات شركات عالمية في مجال البيئة.
ولفت الى الفوائد التي حققتها الشركة من وجود شريك استراتيجي متمثل بشركة لافارج الفرنسية في المجالات الفنية ورفع معدلات الانتاج والبدء بمشروع التحديث البيئي للوصول الى المواصفات الاوروبية الاكثر صرامة وفتح اسواق تصديرية جديدة.