زيادة حجم قروض صندوق التنمية الصناعي السعودي للعام 2002 إلى 480 مليون دولار

TT

كشف التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعي السعودي للعام 2002، عن زيادة نسبة الاعتمادات المالية للصندوق بنسبة 16 في المائة عن العام السابق، بما يعادل 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، حيث قدمت هذه المبالغ من خلال 90 قرضا ساهم في انشاء 40 مشروعاً صناعياً جديداً، وتوسعة 50 مشروعاً صناعياً قائماً، اذا بلغت نسبة مشاريع التوسعة 56 في المائة من عدد القروض الممنوحة خلال العام.

واوضح التقرير ان اجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ انشائه في العام 1974 وحتى نهاية العام الماضي بلغت 2483 قرضا، بقيمة اجمالية تجاوزت 42 مليار ريال، قدمت للمساهمة في انشاء 1818 مشروعا صناعيا في مختلف انحاء السعودية، حيث بلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات 29.9 مليار ريال (7.9 مليار دولار)، سدد منها 20.6 مليار ريال (5.5 مليار دولار) أي ما نسبته 69 في المائة من القروض المصروفة.

واشار التقرير الى حجم القروض التي قام الصندوق بصرفها خلال العام الماضي 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، بزياده بلغت نسبتها 27 في المائة، عما صرفه الصندوق في العام السابق، أما التسديدات خلال العام فقد بلغت 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار). واوضح التقرير ابرز القطاعات الصناعية الرئيسية بحسب قيمة القروض الممنوحة لها، هي قطاع المنتجات الكيماوية اذ بلغ حجم القروض الممنوحة لهذا القطاع من الصندوق منذ تأسيسه 14.2 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، أي ما يمثل 34 في المائة من إجمالي القروض التي اعتمدها الصندوق خلال تلك الفترة، وقد قدمت هذه القروض للمساهمة في اقامة 17 مشروعا صناعيا جديدا، وتوسعة 11 مشروعا صناعيا قائما.

وتجاوز حجم القروض المقدمة من صندوق التنمية لقطاع المنتجات الاستهلاكية 9 مليارات ريال أي ما يمثل 22 في المائة من اجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق، ثم قطاع الاسمنت بواقع 4.9 مليار ريال، وقد اقتصر نشاط الصندوق في هذا القطاع منذ فترة طويلة على تمويل مشاريع التوسعة والتحديث والتطوير فقط، وخلال العام الماضي اعتمد الصندوق قرضا واحدا لهذا القطاع قيمته حوالي 11 مليون ريال (2.9 مليون دولار) لتحديث وتحسين نظام التحكم في شركة اسمنت المنطقة الشرقية، وبين التقرير اجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق لقطاع مواد البناء بنهاية العام الماضي 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) أي ما يمثل 11 في المائة من اجمالي القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية. واشار التقرير إلى دخول مشروعين مرحلة الانتاج التجاري خلال العام الماضي في كل من الرياض وجدة احدهما جديد والآخر مشروع توسعة لمصنع قائم، ويقوم هذان المشروعان بانتاج الادوات الصحية من الخزف وانابيب الفايبرجلاس.