لندن ـ رويترز: يتفق خبراء صناعة النفط على ان مستوى المخزون سيحدد اتجاه اسعار النفط هذا الشتاء، ولكن المشكلة انهم منقسمون حول ما اذا كان المستوردون يتوقعون وفرة ام نقصا.
ويتوقع فريق ان يزيد المخزون بعودة الانتاج العراقي وتحسن الامدادات من فنزويلا ونيجيريا وبالتالي تتأثر الاسعار سلبيا.
قالت سارة ايمرسون من مؤسسة تحليل امن الطاقة «السبب في هذا الانقسام ان الشتاء اصبح على الابواب».
واستند قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) بخفض الانتاج بنسبة 5.3 في المائة ابتداء من اول نوفمبر (تشرين الثاني) الى مخاوف من ان يؤدي ارتفاع الانتاج العراقي بعد الحرب الى نمو المخزون العالمي بنحو 600 الف برميل يوميا في الربع الاخير وهي فترة يقل فيها المخزون عادة.
وبتأهب روسيا لقيادة زيادة الانتاج في الدول خارج اوبك تخشى المنظمة من تهاوي الاسعار سريعا اذا بدأ المخزون في الزيادة.
ويقول بعض المحللين ان المخزونات تنمو سريعا قبل بدء سريان قرار اوبك بخفض الانتاج الشهر القادم مما قد يدفع المنظمة لخفض الامدادات مرة اخرى في اجتماعها المقرر عقده في الرابع من ديسمبر (كانون الاول).
قال مايك باري من المؤسسة الاستشارية لاسواق النفط في لندن «سيستغرق قرار اوبك في التأثير على السوق بعض الوقت في الوقت الذي تنمو فيه تدريجيا صادرات الخام العراقي».
وارتفع مخزون النفط في سوق الولايات المتحدة العملاق أكثر من اربعة في المائة منذ بداية سبتمبر (ايلول) ليتجاوز مستوى العام الماضي مقتربا من 300 مليون برميل.
وقال باري الذي يتوقع زيادة المخزون العالمي بمقدار 400 الف برميل يوميا في الربع الاخير انه «قد يستمر نمو المخزونات في نوفمبر مما يثير قلقا في السوق».
وعلى النقيض يتوقع بول هورسنيل رئيس ابحاث الطاقة في باركليز كابيتال في لندن ان خفض اوبك للامدادات سيضعف قوة الواردات التي زادت من المخزون في الولايات المتحدة مؤخرا.
وقال هورسنيل الذي يتوقع انخفاض المخزون بمقدار 300 الف برميل يوميا في الربع الرابع «لا نرى ارتفاعا ضخما في الواردات وهذا سيقيد دائرة الامدادات في بقية العام».
وكانت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم سباقة في خفض الانتاج في سبتمبر قبل قرار اوبك الرسمي.
وبالعودة التدريجية لمفاعلات اليابان النووية للعمل بعد انتهاء عمليات الصيانة انخفض حجم الاستهلاك ولكن تنامي الطلب الى مستويات قياسية في الصين اجتذب امدادات من انحاء العالم لآسيا.
واضاف هورسنيل انه خارج اليابان توجد شهية نفطية كبيرة وهذا يحدث اختلافا في الموقف، السؤال هو الى متى سيستمر؟
وتبحر كميات قياسية من الخام الى اسيا من غرب افريقيا مما يقلل المتاح للولايات المتحدة.
وادى اصرار اوبك منذ اربع سنوات على تجنب تضخم الامدادات الى تثبيت الاسعار عند الحد المستهدف بين 22 و28 دولارا للبرميل.
وزاد سعر الاشارة عن هذا النطاق لثلاثة اسابيع تقريبا.
وسببت الحرب في العراق والاضطرابات السياسية خفض الامدادات من العراق وفنزويلا ونيجيريا مما سهل مهمة اوبك في احكام السدادة على المخزون هذا العام.
وقال باري «انخفض كثيرا المخزون في بداية 2003/2002 بسبب الاضراب في فنزويلا، وهذا يعني اننا سنرى فائضا سنويا يؤثر على اتجاه السوق».
وستواجه قدرة اوبك على التمسك بتحديد الحصص اختبارا قاسيا، وقال بيرانيك من شركة بتروليوم فاينانس في واشنطن «سيكون امرا صعبا على اوبك ان تحد من الامدادات في النصف الاول من العام القادم».
ويتوقع بيرانيك تنامي المخزون بمقدار 600 الف برميل يوميا في الربع الاخير.
وستنهار كل الحسابات اذا كان شتاء الشمال قارس البرودة أو معتدلا بطريقة غير عادية مما يحدد الطلب على منتجات التدفئة في الاقتصاديات الكبرى.
والمحللون منقسمون بنفس القدر حول مدى اكتفاء الدول الصناعية من امدادات وقود التدفئة. فانخفاض الامدادات من الاتحاد السوفيتي السابق اعاق بناء مخزونات السولار في اوروبا، ولكن المخزون من وقود التدفئة في الولايات المتحدة ارتفع الى مستويات العام الماضي في حين ان مخزونات الكيروسين في اليابان سجلت نموا هائلا.
وقالت ايمرسون من مؤسسة تحليل امن الطاقة «انطباعي هو اننا مقبلون على زيادة في المخزونات ولكن لن نشهد انخفاضا كبيرا في الاسعار قبل يناير لان لا احد يريد ان يقف في وجه التيار».