حددت وزارة التجارة الخارجية المصرية عدة اقتراحات لشركات الدواء المصرية بهدف زيادة صادراتها الى السعودية والتي تعد احدى أهم الدول المستوردة للأدوية في المنطقة العربية بصفة عامة، ومنطقة الخليج بصفة خاصة. وطالبت الوزارة شركات الأدوية بأهمية تعديل لوائح التسعير فيما يخص المستحضرات المصرية اسوة بما قامت به وزارة الصحة المصرية من تعديل لوائح التسعير الخاصة بها مراعاة للجانب السعودي.
كما طالبت بالتوصل الى آلية دائمة ومرنة لتسجيل وتسعير الدواء في كلا البلدين، وتقييم الموقف التنافسي للدواء المصري الممكن نفاذه الى السوق السعودي وفقا لامكانات التصنيع في مصر، وأكدت الوزارة في تقرير لها أهمية تدعيم وتنمية التعاون بين الشركات المصرية والسعودية العاملة في مجال الدواء وبخاصة كبرى الشركات السعودية التي تعمل كوكيل لشركات أجنبية ومنتجة لنوعيات محددة.
وأكد تقرير لوزارة التجارة الخارجية المصرية ان واردات المملكة من الأدوية بلغت العام الماضي أكثر من 3.15 مليار ريال سعودي مما يؤكد أهمية المملكة كسوق مستورد للدواء، وأشار التقرير الى أن مصلحة الاحصاءات العامة السعودية أكدت ان صادرات مصر من الدواء للمملكة بلغت عام 99 نحو 57.5 مليون ريال سعودي، وعام 2000 نحو 63.7 مليون ريال و2001 نحو 59.9 مليون ريال ليصل إجمالي ما استوردته المملكة من الدواء المصري خلال الثلاث سنوات 181.2 مليون ريال تمثل نحو 2% من اجمالي الواردات السعودية من الأدوية.