الكويت تبدأ خطة السماح لشركات النفط الأجنبية لتطوير حقولها الشمالية

TT

الكويت ـ رويترز: قال بيان لمؤسسة البترول الكويتية ان الكويت بدأت رسميا خطة مثيرة للجدل للسماح لشركات النفط الاجنبية الكبرى بتطوير حقولها الشمالية.

وأوضح بيان تسلمته رويترز ان وثيقة بروتوكول الاجراءات الاولية ارسلت لجميع شركات النفط العالمية التي اعتمدها المجلس الاعلى للبترول. وتابع ان البروتوكول يتضمن جميع الاجراءات الخاصة بالمراحل المختلفة لمشروع تطوير حقول النفط.

ولم يذكر البيان تفاصيل او اسماء شركات النفط المؤهلة.

ويأتي هذا المشروع للمرة الاولى التي تشارك فيها شركات النفط الاجنبية في التنقيب عن النفط واستخراجه منذ تأميم قطاع النفط في الكويت قبل 20 عاما.

وقال وزير النفط الكويتي الشيخ سعود ناصر الصباح ان الكويت ستفتح قاعات البيانات لاصحاب العروض المحتملين بعد صدور البروتوكول لدراسة طبيعة الحقول ومراجعة النموذج الاقتصادي للمشروع الذي يستمر 25 عاما.

وتصدر الكويت في ما بعد طلب مقترحات يقوم المجلس الاعلى للبترول بتقييمها وهو اعلى سلطة في قطاع النفط وذلك لاختيار افضل عرض.

وقال مصدر ان المجلس اقر ايضا قائمة مبدئية باسماء تسع شركات نفط اجنبية تشارك في المشروع من دون ان يكون لها دور في تشغيله.

وقالت مصادر ان الشركات التي جاءت ضمن قائمة المشاركين المحتملين في التشغيل هي شركات شيفرون وكونوكو واكسون موبيل وتكساكو الاميركية وتوتال فينا الف من فرنسا ورويال داتش شل البريطانية ـ الهولندية وبي.بي. البريطانية وايني الايطالية.

وفي ابريل (نيسان) اقرت الحكومة الكويتية مشروع قانون يقدم المظلة التشريعية التي تسمح بمشاركة اجنبية في حقول نفط محلية.

الا ان القانون لا يزال يحتاج لموافقة البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة حيث انتقد النواب معالجة الحكومة للقضية.

وتأمل الكويت التي يحظر دستورها المشاركة في الانتاج ان تستثمر الشركات متعددة الجنسيات سبعة مليارات دولار لتطوير الحقول الشمالية لمضاعفة انتاجها الى 900 الف برميل يوميا خلال خمسة اعوام. وتقدر الاحتياطات في المنطقة بنحو عشرة مليارات برميل.

وقالت الحكومة مرارا ان الخطة لن تنتهك الدستور الذي يحظر ملكية الاجانب للموارد الطبيعية. واكدت للنواب ان الصيغة المقترحة لن تشمل المشاركة في الانتاج او تخصيص احتياطات.

واظهرت معظم شركات النفط العالمية اهتماما بالمشروع الذي تأجل مرارا وسط مناقشات حامية بعد عقدين من تأميم قطاع النفط الكويتي.