تعاقدت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مع فريق عمل يتكون من مجموعة من المختصين والأكاديميين في وزارة الزراعة وجامعة الملك سعود وشركات التسويق الزراعي لإجراء دراسة لبحث أسباب فشل وتعثر التعاونيات في السعودية وتحديد أوجه الخلل وسبل معالجتها.
وأبلغ «الشرق الأوسط» مسؤول في اللجنة الزراعية في غرفة الرياض التي تقوم بالتمويل، ان الدراسة المعنية ستركز على دراسة النظام التعاوني الحالي في البلاد بهدف تطويره للارتقاء بمستوى أداء الجمعيات التعاونية الزراعية وتعزيز وجودها كي تؤدي دورها المطلوب منها في خدمة القطاع الزراعي وتنمية الفكر التعاوني الذي يعمل على تنسيق الجهود وتبادل العون لتحقيق هدف معين، إضافة إلى دراسة إنشاء مظلة مشتركة للجمعيات التعاونية بالسعودية تعمل على رعاية مصالحها وتمثيلها داخليا وخارجيا.
وحسب المصدر، تشتمل المحاور الرئيسية للدراسة على تطوير النظام التعاوني في البلاد، اقتراح إنشاء مجلس للجمعيات التعاونية في السعودية، وضع برامج تدريب التعاونيين، وبحث دور الجمعيات التعاونية في إنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية في البلاد وآليات تحقيق ذلك مع عرض للتجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال. فيما حددت المبررات الاقتصادية للدراسة في محاولة النهوض بالأساليب البدائية الإنتاجية والتسويقية التي لا تزال مستخدمة في القطاع الزراعي، غياب الجهات التسويقية الزراعية خاصة بعد أن ثبت عدم جدوى إنشاء شركة التسويق الزراعي، محاولة الاستفادة من اقتصاديات السعة والحجم التي تعتبر دافعاً لتلك الوحدات الاقتصادية للتكامل الأفقي مع بعضها بدلا من التنافس فيما بينها، تحقيق منافع خاصة بالاحتكار الميداني، الحصول على مستويات أخرى من مستويات النظام السلعي كالوصول لاسواق أخرى لم يكن بمقدور المنتج العادي الوصول إليها، تقديم خدمة غير موجودة كالخدمات التسويقية من فرز وتدريج وتعبئة أو على أقل تقدير تحسين مستوى الخدمة الموجودة، تعزيز القدرة التساومية للمنتجين، وتقليل المخاطر.
ووفقا للمصدر، يتطلع أغلب المزارعين إلى العمل على خفض التكاليف الإنتاجية عن طريق الحصول على البذور والتقاوي المحسنة والمنتقاة والمعروفة بمقاومة الآفات بكافة أنواعها، بالإضافة إلى الأسمدة المناسبة والحصول على القروض الميسرة وسهولة استئجار المعدات الزراعية في الأوقات المناسبة، وبالتالي فإن الجمعيات التعاونية الزراعية تبرز كحل منتظر تسهم بالإضافة إلى هذه القضايا التي سبق ذكرها في العمل على تحسين الإنتاج الزراعي ومد الأعضاء بكل ما هو جديد وتوفير مستلزمات الإنتاج وخفض التكاليف التسويقية والعمل على تحقيق أسعار مجزية للمزارعين وتجنب المخاطر والمضاربات قدر الإمكان.
يذكر أن مساحة الحيازات الزراعية في السعودية بلغت في عام 1999 نحو أربعة ملايين هكتار بينما بلغ إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع في نفس العام 3.3 مليار ريال (879.95 مليون دولار). وساهم هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية وتصدير الفائض منها، بالإضافة إلى مساهمته في خفض تكاليف المعيشة باستقرار أسعار منتجاتها لسنوات عديدة، وإيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي، حيث بلغ عدد السعوديين العاملين في هذا المجال نحو 22 ألف عامل زراعي، فيما بلغ عدد العاملين غير الزراعيين نحو 294 ألف عامل.