اقترحت جمعية رجال الأعمال المصريين انشاء مجلس أعلى للصناعة تخول له كل السلطات والمسؤوليات لرعاية ودعم النشاط الصناعي على ان يضم ممثلين لاتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وجمعية رجال الأعمال المصريين الى جانب وزراء الصناعة والمالية والتخطيط والانتاج الحربي والهيئة العامة للاستثمار.
وحددت جمعية رجال الأعمال في مذكرة لرئاسة الوزراء أولويات عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية في مقدمتها ضرورة إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية، وإعادة النظر في قوانين الضرائب بحيث تعمل على تحفيز المستثمر الصناعي وتشجيعه، خاصة ان الصناعة المصرية تتحمل حالياً أكثر من 40 نوعاً من الضرائب، والرسوم علاوة على حث البنوك على التوسع في منح الائتمان للمشروعات الصناعية بأسعار فائدة مخفضة، ووضع أولويات للصناعات الموجهة لدعم التصدير وجذب العمالة، وكذلك إعادة النظر في القرار الخاص بتغطية الاعتمادات لاستيراد مستلزمات الانتاج والخامات بنسبة 100 في المائة مع ضرورة اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة لإعادة الاستقرار لبعض المشروعات الصناعية التي تواجه مشاكل تمويلية نظراً للظروف الاقتصادية الحالية. وتضمنت قائمة الأولويات التي حددتها جمعية رجال الأعمال مساعدة رجال الصناعة المتعثرين عن السداد للبنوك من خلال وضع حلول جذرية ذات فائدة مشتركة لصالح كل من رجال الأعمال والشركات المتعثرة والبنوك المانحة وأيضاً وضع استراتيجية واضحة للصناعة المصرية في المرحلة المقبلة يشارك في وضعها ممثلو القطاع الخاص، وضرورة وجود جهة محددة تكون مسؤولة عن الصناعة حيث ان الصانع المصري لا يجد جهة واحدة تقدم له الدعم المالي والفني والتسويقي والاستشاري والاستماع الى المشاكل المطروحة والمساعدة في التغلب عليها. كما شددت المذكرة على أهمية إزالة التشوهات الجمركية، خاصة ان الرسوم تكون في بعض الأحيان أقل على المنتج التام منها على مستلزمات الانتاج والمواد الخام مما يؤدي الى زيادة تكلفة المنتج التام المحلي عن مثيله المستورد علاوة على التوسع في تطبيق نظم الاسترداد المختلفة كالسماح المؤقت و«الدروباك» بحيث تشمل جميع بنود الضرائب والرسوم مع الأخذ في الاعتبار أن تيسير تطبيق تلك الأنظمة سيكون لا تأثير ايجابي على النشاط التصديري فضلا عن تطوير وتحديث المواصفات القياسية الصناعية المصرية مع الالتزام بالمواصفات المقررة بالنسبة للسلع المستوردة لتجنب محاولات الإغراق والمنافسة غير المشروعة وتحديث تكنولوجيا الانتاج واستخدام وسائل الانتاج الحديثة وتحديد مخصصات مالية في موازنات الشركات الصناعية للاهتمام بالبحوث والتطوير وأيضاً حصر الطاقات الانتاجية غير المستغلة في الأنشطة الصناعية المختلفة.
ونوهت المذكرة بأهمية أن يتضمن برنامج تحديث الصناعة المصرية موازنة خاصة لتمويل شراء الآلات والمعدات الحديثة ذات التقنية العالية.