طهران ـ رويترز: نقل عن بيجن نامدار زنغنه وزير النفط الايراني قوله اول من امس ان ايران الغنية بالنفط تفكر في تحديد حصص لاستهلاك البنزين وخفض الدعم لمواجهة مشكلات الامدادت الناجمة عن الاستهلاك الكبير للوقود في البلاد.
ولا تملك ثاني اكبر دولة منتجة للنفط في منظمة اوبك مصافي ذات طاقة انتاجية تحقق الاكتفاء الذاتي من البنزين وتستورد نحو 13 مليون لتر (ما يعادل 82 الف برميل) يوميا من لاستكمال ما تنتجه مصافيها والذي يبلغ 40 مليون لتر.
ونقلت صحيفة «القدس» عن زنغنه قوله ان «الشركة الايرانية الوطنية لتكرير وتوزيع النفط تدرس خططا محتملة لتوزيع البنزين بالحصص». واضاف ان ايران قد تصدر «بطاقات حصص» لكبح استهلاك سائقي السيارات الايرانيين.
وفي العام الماضي كانت هناك نحو 4.6 مليون سيارة في شوارع ايران ويباع البنزين بسعر مدعوم بقوة يبلغ 650 ريالا (ما يعادل 0.08 دولار) للتر الواحد.
وقال «اعتقد ان جعل السعر واقعيا هو الحل الوحيد للحد من الاستهلاك». ولكنه نبه الى ضرورة بقاء الدعم لوسائل النقل العام لكبح جماح التضخم الذي بلغ 15.8 في المائة خلال السنة حتى مارس (اذار) عام 2003 .
ولاحظ صندوق النقد الدولي ان دعم الوقود في ايران يكلف البلاد ما يعادل عشرة في المائة من اجمال الدخلي المحلي سنويا. وقال المحلل شاهرام حيدريان ان مشكلة امدادات البنزين «مفجعة».
واردف قائلا لرويترز «فمن جانب تبلغ الزيادة في الاستهلاك عشرة في المائة سنويا ولكن يتعين الوفاء بها كلها من خلال الاستيراد بسبب نقص المصافي».
ولكن الرئيس محمد خاتمي قال يوم الاربعاء ان ايران لن تحاول حل المشكلة من خلال الانهاء الفوري للدعم السخي للوقود. واعلنت ايران في الاسبوع الماضي انها عينت لجنة خبراء لايجاد حلول للاستهلاك الكبير للبنزين. وقال زنغنه ان ايران ستبذل اقصى جهدها لمنع توزيع البنزين بالبطاقات من خلال ايجاد وسائل اخرى لتمويل الواردات.
ويقول المسؤولون الايرانيون ان دعم ايران للبنزين يشجع تهريبه الى دول مجاورة ولا سيما الى باكستان.