اعلن كل من وزير النفط العراقي ابراهيم محمد بحر العلوم ووزير الطاقة الكويتي الشيخ احمد الفهد الصباح عن اتفاق الطرفين على تأسيس لجنة عليا برئاسة الوزيرين تختص بتفعيل التعاون بين البلدين في جميع القضايا المتعلقة بالنفط.
جاء هذا الاعلان اثر اجتماع مطول عقده الوزيران في الكويت. وكشفا بعد ذلك في تصريح للصحافيين ان الاجتماع المقبل بين الوزيرين سيتم بعد عيد الفطر في الكويت. وقال الوزير العراقي انه ناقش مع نظيره الشيخ احمد الفهد كافة القضايا المتعلقة بالنفط.
من جهته، اكد الوزير الشيخ احمد الفهد ان الكويت مستعدة تماماً لدعم العراق في كل الجوانب التي من شأنها تأمين الأمن والاستقرار للشعب العراقي واعادة العراق لوضعه الطبيعي.
وأضاف الوزير الكويتي انه بسبب كثرة القضايا النفطية المشتركة بين البلدين تم تأسيس اللجنة العليا للقطاع النفطي العراقي والكويتي وذلك بهدف اعادة العلاقات لوضعها الطبيعي.
وصرح وزير النفط العراقي ابراهيم بحر العلوم بعد وصوله للكويت مساء اول من امس انه لم يناقش مسألة اعادة فتح خط انابيب نفطي من العراق الى السعودية اثناء محادثات اجراها مع نظيره السعودي علي النعيمي في الرياض.
وكان من المتوقع ان يناقش بحر العلوم الذي يقوم بجولة في دول الخليج للمرة الاولى منذ تعيينه في سبتمبر (ايلول) اعادة فتح خط الانابيب لتخفيف اختناقات التصدير التي تقيد اعادة بناء القطاع النفطي في العراق. وخط الانابيب الذي يمر عبر السعودية الى البحر الاحمر مغلق منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990 .
وقال بحر العلوم ايضا للصحافيين ان مرافئ الكويت سيكون لها النصيب الاكبر من عمليات تصدير النفط العراقي وان العراق مستعد لمبادلة ديون الكويت عليه بالغاز العراقي.
واشار الوزير بحر العلوم ان خطط بلاده، على المدى القصير، هي العودة الى مستويات الانتاج التي كانت قبل حرب الخليج وان هذا من المرجح ان يتم تحقيقه باستخدام الخبرات المحلية. وكانت الطاقة الانتاجية للعراق قبل الحرب 2.8 مليون برميل يوميا.
لكنه اضاف انه على المدى الطويل فان العراق يريد زيادة انتاجه الى خمسة ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2010 وهو ما سيستلزم مساعدة من شركات نفط دولية لتطوير الحقول النفطية.
ولمح بحر العلوم الى ان العراق ربما يعيد النظر في صفقة قيمتها 7.3 مليار دولار مع شركة لوك اويل النفطية الروسية العملاقة لتطوير حقل غرب القرنة الضخم والتي الغتها حكومة الرئيس المخلوع صدام حسين. واضاف انه سيجري اعادة النظر في العقود التي ابرمتها حكومة صدام على اساس ثلاثة عوامل رئيسية هي مدى قانونيتها والتزامها بقواعد المنافسة وما اذا كانت في مصلحة الشعب العراق.
ووقعت لوك اويل بالانابة عن اتحاد شركات روسية اتفاقية في عام 1997 للمشاركة في الانتاج في حقل غرب القرنة ـ 2 تنتهي في عام 2020 . لكن حكومة صدام الغتها في عام 2002 مجادلة بان لوك اويل لم تتقيد بشروط العقد.
وقال وزير النفط العراقي ان نظيره الروسي ايغور يوسفوف دعاه الى زيارة موسكو، مضيفا انه لم يتحدد بعد موعد للزيارة. ويقول مسؤولون روس ان موسكو تريد ان تعرف هل العقود السابقة ما زالت سارية.
وسئل بحر العلوم عن صفقات لمقايضة النفط مع ايران فقال «هناك بعض الصفقات القائمة من الايرانيين ونحن ندرسها ونأمل ان نناقشها عندما نزور ايران».
وتقول مصادر نفطية ان طهران مستعدة لتسلم 350 الف برميل يوميا من النفط العراقي في مصفاتها في عبادان على ان يجري تصدير كمية مساوية من النفط الايراني بالانابة عن بغداد عبر مرفأ تصدير النفط الايراني في الخليج.
وصرح مسؤول عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية امس بأن وزير النفط العراقي ابراهيم بحر العلوم بحث (ليل الثلاثاء/ الاربعاء) مع وزير الطاقة الكويتي الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح في امكانية تصدير العراق لنفطه عبر الموانئ الكويتية على الخليج.
وقال عاصم جهاد المستشار الاعلامي لوزير النفط العراقي ان بحر العلوم بحث مع الوزير الكويتي في «امكانية قيام العراق بتصدير نفطه عبر الموانئ الكويتية المطلة على الخليج العربي». واشار الى ان «الكويت سيكون لها النصيب الاكبر من عمليات تصدير النفط العراقي حيث يهتم العراق بتوسيع خياراته في هذا المجال»، خصوصا بعد توقف عمليات تصدير النفط عبر الشمال بسبب عمليات التخريب.
واعتبر وزير النفط العراقي ابراهيم بحر العلوم اول من امس في قطر ان اعادة تأهيل قطاع النفط العراقي الذي تضرر جراء عقود من الحروب والعقوبات، يحتاج الى استثمارات تتراوح بين 40 و50 مليار دولار.
وقال الوزير للصحافيين ان اجمالي الاستثمارات التي يحتاج اليها العراق لاعادة تأهيل قطاعه النفطي يتراوح ما بين 40 و50 مليار دولار.
وقال الوزير الذي تباحث مع نظيره القطري عبد الله العطية «ان الوضع النفطي في العراق جيد جدا وينتج العراق حاليا نحو 1.7 مليون برميل يوميا وسيرفع مستوياته الانتاجية الى مليوني برميل يوميا. واشار بحر العلوم الى مشاريع لبناء مصفاتين جديدتين في الموصل واخرى في وسط العراق تضاف الى المصافي الثلاث الحالية الرئيسية في البصرة والبيجي والدورة.
واضاف ان طاقة المصافي العراقية تتجاوز 500 الف برميل يوميا في حال عملها بكامل طاقتها «لكنها حاليا اقل من هذا الرقم بسبب التخريب».
وقال ردا على سؤال بشأن سيطرة الشركات الاميركية على قطاع النفط العراقي «هذا ليس صحيحا»، مضيفا «التقينا مع اليابان ومع الصين وكثير من الدول والشركات النفطية ونستخدم مبدأ الانفتاح على العالم واعطاء الفرصة التنافسية للجميع». وقررت قطر والعراق اقامة لجنة مشتركة للبحث في المشاريع المشتركة في قطاع النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، على ما افاد الوزير القطري في مؤتمر صحافي. وستجتمع هذه اللجنة بعد عيد الفطر المتوقع في 25 نوفمبر (تشرين الثاني). واعرب عبد الله العطية بصفته رئيسا لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، عن ارتياحه لعودة العراق الى المنظمة والى السوق العالمي «خصوصا ان الشائعات كانت كثيرة حول انسحاب العراق من منظمة اوبك».
والعراق عضو في اوبك غير ان انتاجه لا يخضع لنظام الحصص منذ فرض الامم المتحدة عقوبات عليه في 1990. وقد رفعت هذه العقوبات في مايو (ايار) الماضي.