ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك السعودية من القطاعين الخاص والعام من قروض وسلف وسندات محسومة واستثمارات العام الماضي بنسبة 10.7 في المائة (43.6 مليار ريال) لتبلغ 356.7 مليار ريال (95.12 مليار دولار)، مقارنة بزيادة نسبتها 8.4 في المائة (24.9 مليار ريال) في عام 2001. وحسب التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي لهذا العام الذي صدر حديثاً، شكلت قيمة مطلوبات البنوك السعودية في نهاية العام الماضي نسبة 108.7 في المائة من إجمالي الودائع البنكية مقارنة بنسبة 114.6 في المائة لعام 2001، مشيراً إلى أن القطاع الخاص السعودي حظي بنحو 54.3 في المائة من تلك الزيادة، حيث نما إجمالي مطلوبات البنوك السعودية من القطاع الخاص العام الماضي بنسبة 10.5 في المائة (18.8 مليار ريال) ليبلغ 205.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 8.6 في المائة (14.8 مليار ريال) في عام 2001. بينما شكلت مطلوبات المصارف السعودية من القطاع الخاص في نهاية العام الماضي نسبة 62.7 في المائة من إجمالي الودائع مقارنة بنسبة 66.5 في المائة لعام 2001. وأشار التقرير إلى انه بتحليل مطلوبات البنوك السعودية من القطاع الخاص حسب النوع فقد ارتفع الائتمان الممنوح لهذا القطاع من قروض وسلف وسندات محسومة العام الماضي بنسبة 12.4 في المائة(21.9 مليار ريال) ليبلغ 198.7 مليار ريال (53 مليار دولار)، مقارنة بزيادة نسبتها 9.8 في المائة (15.7 مليار ريال) في عام 2001. وبذلك شكل نسبة 96.5 في المائة من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع الخاص، ونوه التقرير انه في المقابل تراجعت استثمارات البنوك في أوراق مالية خاصة بنسبة 30.5 في المائة (3.1 مليار ريال) لتبلغ 7.1 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 7.9 في المائة (0.9 مليار ريال) في عام 2001. وبذلك كونت في نهاية العام الماضي نسبة 3.5 في المائة من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع الخاص. و أكد التقرير أن مطلوبات البنوك السعودية من القطاع العام المتمثلة في قروض المؤسسات العامة واستثمارات في أوراق مالية حكومية ارتفعت العام الماضي بنسبة 11.9 في المائة (16.0 مليار ريال) لتبلغ 150.6 مليار ريال (40.4 مليار دولار) مقارنة بزيادة نسبتها 8.0 في المائة(9.9 مليار ريال) في عام 2001، وبذلك شكلت نسبة 45.9 في المائة من إجمالي الودائع البنكية في السعودية مقارنة بنسبة 47.9 في المائة في نهاية 2001 موضحاً انه وباستعراض مكونات المطلوبات من القطاع العام فقد ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية بنسبة 12.0 في المائة (14.8 مليار ريال) لتبلغ 138.7 مليار ريال، مشكلة نسبة 92 في المائة من إجمالي هذه المطلوبات مقارنة بزيادة نسبتها 10.3 في المائة (11.6 مليار ريال) خلال عام 2001، كما ارتفعت قروض البنوك إلى المؤسسات العامة بنسبة 10.65 في المائة (1.1 مليار ريال) لتبلغ 12.0 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، أي ما نسبته 8.0 في المائة من إجمالي هذه المطلوبات مقارنة بتراجع نسبته 13.0 في المائة(1.6 مليار ريال) في عام 2001.