يسعى اليمن حالياً الى رفع قدرته في مجال انتاج الطاقة الكهربائية بواقع 30 في المائة، لترتفع من 844 ميجاوات حالياً الى 1266 ميجاوات خلال العامين القادمين، والعمل على خفض نسبة الفاقد في التيار الكهربائي الى 25 في المائة، بالاضافة الى رفع نسبة التغطية في المناطق الريفية الى 22 في المائة خلال نفس الفترة، وذلك خلال خطة متكاملة للتوسع في الامدادات الكهربائية واعتماد بدائل جديدة في مجال انتاج وتوزيع الطاقة. وتعول المؤسسة اليمنية للكهرباء على تنفيذ مشروع محطة غازية لتوليد الكهرباء بمحافظة مأرب «شرق البلاد» بطاقة 300 ميجاوات في رفع اجمالي حجم الطاقة الكهربائية المنتجة، وبتكلفة اجمالية قدرها 230 مليون دولار، منها 150 مليون دولار لإنشاء المحطة الغازية، و170 مليون دولار لمشروع خطوط نقل الطاقة المنتجة من شرق البلاد الى المحافظات الاخرى حيث تقدمت 40 شركة عالمية للدخول في المنافسة على تنفيذ هذا المشروع. وحسب عبد المعطي الجنيد مدير عام مؤسسة الكهرباء اليمنية، فإن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي سيقدم 83 مليون دولار كقرض ميسر للمساهمة في تمويل مشروع المحطة الغازية المشار اليها، بالاضافة الى قرض من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 50 مليون دولار و 17 مليون دولار مساهمة الحكومة اليمنية، كما يساهم الصندوق العربي للانماء الاقتصادي في تمويل مشروع خط النقل للجهد الفائض بطاقة 400 كيلوفولت، من خلال تقديم قرض آخر قيمته 100 مليون دولار من اجمالي تكلفة المشروع البالغة 170 مليون دولار، ومن المتوقع ان ينتهي العمل في هذا المشروع الحيوي بحلول عام 2005م. وتسعى المؤسسة اليمنية للكهرباء في خططها الراهنة والمستقبلية الى استقطاب الاستثمارات في مجال انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، والعمل على اسناد مسؤولية تشغيل وصيانة بعض محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع الى القطاع الخاص، كجزء من التوجه نحو اللامركزية المالية والادارية لرفع كفاءة الانتاج والتشغيل. يذكر ان نسبة التغطية في الامدادات بالطاقة الكهربائية ارتفعت على مستوى البلاد من 24 في المائة عام 1997 الى 34 في المائة عام 2002، كما ارتفعت خلال نفس الفترة من 58 في المائة الى 81 في المائة على مستوى الحضر، ومن 15 في المائة الى 20 في المائة على مستوى الريف.