يبدأ فريق من الخبراء في مجال النقل من الاتحاد الاوروبي خلال اليومين المقبلين اجراء دراسة تحليلية تشخيصية لقطاع النقل في الاردن كجزء من دراسة تشمل دول البحر الابيض المتوسط.
وتستهدف هذه الدراسة في بعدها الشامل تكوين قاعدة بيانات متكاملة يستند اليها في تنفيذ مشروع النقل اليورومتوسطي. ويمول المشروع الاتحاد الاوروبي بمبلغ 20 مليون يورو. وقال امين عام وزارة النقل الاردني علاء البطاينة ان الفريق الذي سيصل عمان اليوم سيطلع على جميع القوانين والاسس التي تحكم قطاع النقل ومقابلة جميع الجهات المعنية للبدء بتحضير قاعدة بيانات لمشروع النقل اليورومتوسطي من خلال دراسة تحليلية ستجرى على ارض الواقع.
واضاف انه سيتم اجراء دراسات متخصصة في قطاع النقل بغرض اعداد التوصيات المتعلقة بايجاد الحلول المناسبة لاهم المشاكل في هذا القطاع اضافة الى تعزيز آلية الحوار التي تركز على تطوير سياسات منافسة ومنتجة في قطاع النقل وتحديث الهياكل التنظيمية والقانونية وتنظيم النشاطات التدريبية المتعلقة بذلك. واوضح البطاينة انه سيتم اشراك جميع الجهات المعنية في قطاع النقل بمختلف انواعه البري والبحري والجوي والسككي في الاردن بهذا المشروع الضخم الذي سيشمل جميع دول المتوسط . ولفت الى ان اجتماعات دورية ستعقد كل اربعة اشهر على مستوى الدول للتباحث والاطلاع على آلية العمل بدأ اولها في تونس في شهر سبتمبر (ايلول) الماضي وسيكون الاجتماع الثاني في سورية في الربع الاول من العام المقبل ومن ثم تستضيف عمان الاجتماع الثالث بحسب ما هو مخطط له في الربع الاخير من العام المقبل.
واكد البطاينة ان وزارته تحرص على المشاركة في مثل هذه المشروعات الدولية التي من شأنها رفع مستوى قطاع النقل في الاردن وتشجيع التنافسية واشراك القطاع الخاص في اعداد البنى التحتية وتحديث مستوى الخدمات المقدمة في القطاع. وقالت منسقة المشروع في الاردن المهندسة اروى الحياري ان المشروع سينفذ خلال اربع سنوات على جزءين الاول على مستوى المنطقة والثاني على المستوى المحلي لكل دولة على حدة للخروج بتوصيات تبنى عليها خطة العمل من اجل التطوير والنهوض بقطاع النقل ليكون متكاملا وقادرا على تنفيذ ما مطلوب منه عند انشاء منطقة التجارة الحرة الاوروبية المتوسطية.
وبينت ان الخبراء سيزورون جميع الدول المتوسطية خلال الفترة من شهر ديسمبر (كانون الاول) المقبل ولغاية فبراير (شباط) المقبل لجمع المعلومات بالتعاون مع ممثلي الادارات المحلية والمختصين في كل دولة وتقييمها بشكل معمق واعداد تحليل تفصيلي حول التشريعات المحلية المطبقة.
واكدت الحياري ان الدراسة ستشمل التغيرات في مجالات النقل والاقتصاد في المنطقة وتشريعات النقل الدولية لكل دولة وكل ما يتعلق بالجمارك ونقاط العبور اضافة الى مسائل التحرير والتنظيم وشراكة القطاع العام والخاص والقضايا البيئية وسياسة اصلاح الموانئ والمطارات والسكك الحديدية وسلامة النقل بمختلف انواعه. يذكر ان مشروع النقل اليورومتوسطي الذي بدأت فكرته بعد اعلان برشلونه في عام 1995 والذي بدأ العمل به اوائل عام 2003 تستفيد منه اضافة الى الاردن مصر والجزائر والمغرب وسوريا ولبنان وتونس والأراضي الفلسطينية واسرائيل وتركيا ومالطا وقبرص.