شكلت السلطات السعودية لجنة وزارية برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية و الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، لدراسة التظلم الذي تقدم به عدد من المستوردين المحليين ضد الأمير الوليد بن طلال، على الاحتكار الحصري الذي أبرمه الأمير الوليد مع الحكومة السودانية لتكون بذلك شركة الخليجية للمواشي التابعة له الوكيل الحصري للمواشي واللحوم السودانية في الدول العربية.
وضمت اللجنة أعضاء من وزارة الخارجية، المالية، التجارة، والزراعة لدراسة موضوع الشكوى بشكل مفصل، والاطلاع على الاتفاقية التي أبرمها الأمير الوليد مع الحكومة السودانية، وتقييم حجم الضرر الذي تكبده المستوردون المحليون، والدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومة السعودية.
وأوضح المستوردون السعوديون في شكواهم التي تم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء في السعودية أن العقد الحصري الذي أبرمه الأمير الوليد بن طلال دفع الموردين السودانيين لإرسال عدد من الخطابات التي تؤكد عدم مقدرتهم على تنفيذ العقود التي أبرموها معهم مسبقاً قبل الاتفاق على منح الوكالة الحصرية، الأمر الذي أدى إلى تذمر المستوردين المحليين ليطالبوا بضرورة تدخل الحكومة السعودية لتنفيذ تلك العقود، وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر. مبينين أن العقد المبرم أدى إلى قطع أرزاقهم وتعطيل مؤسساتهم التي يبلغ عدد العاملين فيها نحو 3 آلاف موظف وعامل.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة السعودية أن تلك الوكالات والعقود الحصرية يترتب عليها حرمان المستوردين السعوديين من فرص إستيراد المواشي من السودان، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام المنافسة في استيراد المواشي السودانية، ويؤثر على أسعارها في الأسواق السعودية.
وكان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أبرم في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 2002، عقدا حصريا لتسويق الماشية السودانية، تصل مبيعاتها السنوية الى 300 مليون دولار، والتي تمثل خطوة مهمة في استثماراته الأفريقية، حيث ان الثروة الحيوانية السودانية تساهم في الناتج القومي بنسبة 25 في المائة. وذكر الأمير الوليد في حينها ان نصيب السوق السعودية من تلك الاتفاقية يشمل الربع تقريبا، فيما تتوزع النسبة الباقية على دول: مصر، لبنان، سورية، الأردن، دول الخليج العربي، شمال أفريقيا.
إلى ذلك رفض اتحاد الغرف التجارية السودانية شعبة تصدير الماشية في وقت سابق الاتفاقية الحصرية التي تسمح للشركة السعودية التي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال باحتكار تصدير الماشية واللحوم الى الاسواق العربية، وهدد غازي سليمان مستشار الشعبة باللجوء الى المحكمة الدستورية. مبرراًُ ذلك بأن تلك الاتفاقية تسمح بالاحتكار، وهي سابقة خطيرة في النشاط الاقتصادي وان الاصرار عليها يعد انتهاكاً لحقوق المواطنين. مشيرا إلى ان الاتفاقية تستهدف 40 في المائة من الناتج القومي، وتضر بالمصدر السوداني وتفتح الباب لمصاعب واشكالات تنفر المستثمر الاجنبي. وأوضح أن الشركة التي يملكها الأمير الوليد عينت ثمانية وكلاء فقط للسوق السعودي واستبعدت عشرات المستوردين لتتجاهل اسواقاً في غاية الاهمية لعدم تمكنها من ايجاد وكلاء فيها مثل الاسواق الاردنية، قطر، الامارات، وسلطنة عُمان.
من جهة أخرى، اتصلت «الشرق الأوسط» بالأمير الوليد بن طلال لأخذ تعليق مباشر منه حول تشكيل اللجنة الوزارية الا انه تعذر الحصول على تعليق منه حول هذا الموضوع.