يتوقع مستثمرون ومحللون ماليون في سوق الأسهم السعودية أن تحقق شركة الاتصالات السعودية نحو 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار) أرباحا صافية عن العام الجاري، نتيجة خصم المصاريف غير المتكررة من أرباح الربع الرابع، والمتمثلة في برنامج التقاعد المبكر للموظفين. وينتظر أن يؤثر ذلك على ربحية الربع الرابع من هذا العام غير المعلن حتى الآن لعدم انتهاء العام لتصل إلى نحو 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، في وقت حققت »الاتصالات السعودية« 6.5 مليار ريال (1.73 مليار دولار) خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري، على نحو 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار) عن الربع الأول، و1.89 مليار ريال (504 ملايين دولار) في الربع الثاني، و2.39 مليار ريال (637.3 مليون دولار) في الربع الثالث. ويعد المتعاملون تطبيق برنامج التقاعد المبكر أمرا إيجابيا للشركة والمساهمين، وأن أدى ذلك إلى تراجع أرباح الربع الرابع مقارنة بالأرباع الثلاثة الأولى لهذا العام، حيث يتيح خروج موظفين أدوا واجبهم مثل موظفي «التلكس» الذي بات استخدامه محدودا في ظل تقنية التراسل بالفاكس والإنترنت، ودخول آخرين مؤهلين يمكنهم التعامل مع التقنية العالية التي تستخدمها الشركة أمر إيجابيا. ونظرا لأنه لم يصدر عن »الاتصالات السعودية« ما يؤكد أو ينفي عزم الشركة تطبيق هذا البرنامج على عدد من موظفيها خلال هذا العام وإن كانت قد طبقته في وقت سابق، فإنه في حال إرجائها اتخاذ هذا القرار لوقت آخر فإن أرباحها الصافية يتوقع أن تتجاوز الـثمانية مليارات ريال (2.3 مليار دولار). يشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية أعلنت خلال الربع الأخيرة من العام الجاري عزمها إصدار تراخيص لتقديم خدمات المعطيات في العام المقبل، وتعد تلك خطوة هامة نحو تحرير قطاع الاتصالات. ومن جانبها، أكدت الهيئة أنها تعاقدت مع مجموعة استشارية مكونة من عدة مؤسسات استشارية ومالية، وذلك لتقديم خدمات استشارية فيما يتعلق بمنح رخص خدمات نقل البيانات، وخدمات الجوال في العام المقبل. وفي شأن آخر، رصد بدر محمد بن غيث الخبير الاستثماري، سهم شركة الاتصالات السعودية منذ أن تم طرحه في سوق الأسهم السعودية في الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة، فجاء على نحو تم تداول 304.965.778 سهم، مقسمة على تداول 250 يوما، كان فيها أعلى سعر محقق هو 431.75 ريال (115.13 دولار) في العاشر من سبتمبر (أيلول) 2003، بينما سجل أقل سعر هو 190 ريالا (50.66 دولار) في الثالث من فبراير (شباط)، وأعلى كمية تنفيذ مسجلة كانت في يوم العاشر من يونيو (حزيران) حيث تم تنفيذ 7.282.916 سهم، بينما كانت أقل كمية منفذة 19.170 سهم في السادس من نوفمبر(تشرين الثاني). وسجل السهم النسبة المحددة ارتفاعاً مرتين، الأولى كانت في أول يوم تداول حيث سجل ما نسبته 46 في المائة صعوداً، فيما كانت المرة الثانية في أول يوم تداول بعد إجازة عيد الأضحى وتحديداً في الخامس عشر من فبراير (شباط) حيث سجل السهم 10 في المائة صعوداً، ليغلق عند سعر 221.25 ريال (59 دولار) بكمية بلغت 2,483,354، بينما كانت اكبر نسبة انخفاض سجلها السهم في الخامس عشر من سبتمبر (أيلول)، حيث أغلق السهم متراجعاً 5.98 في المائة. وأوضح بن غيث أن شركة الاتصالات السعودية التي تأسست كشركة مساهمة في العام 1998، برأسمال بلغ في حينه 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) وتمت زيادة رأس مالها إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) في 2002، من خلال ترحيل 3 مليارات من الأرباح المبقاة للشركة إلى رأس المال. وتعتبر شركة الاتصالات واحدة من أكبر الشركات في السعودية بقيمة سوقية تصل إلى 123 مليار ريال (32.8 مليار دولار)، ويتمثل النشاط الأساسي للشركة في توفير وتقديم خدمات الاتصال لجميع أنحاء السعودية مقابل رسم تتحصل عليه من قبل مشتركيها، وتحقق الشركة إيرادات مجزية مقابل توفير خدمتي الهاتف الثابت والجوال، وتغطي شبكتها ما مسحته 2.5 مليون كيلومتر مربع. وتوضح البيانات المعلنة أن إيرادات الشركة في نمو سنوي مستمر، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على صافي الدخل، إلا أن صافي الدخل للعام 2001 تراجع بما نسبته 12 في المائة عن العام الذي قبله، ويعزى هذا التراجع لقرار مجلس الوزراء في مايو (أيار) 2002، والقاضي بتسوية اوضاع بعض موظفي الشركة، بالإضافة إلى تكلفة برنامج التقاعد المبكر البالغ 1.394 مليار ريال (371.73 مليون دولار)، إلا أن هذا الرقم حمل على قائمة الدخل كمصاريف غير متكررة. ولم تحقق الشركة أيضا نموا يذكر في صافي الدخل عن السنة المنتهية في 2002، وذلك بسبب خصم تكلفة برنامج التقاعد المبكر البالغ 1.070 مليار ريال (285.3 مليون دولار)، بالإضافة إلى ارتفاع رسم الامتياز الذي تدفعه الشركة للدولة من 20 في المائة إلى 27 في المائة من الإيرادات التشغيلية والذي يربو عن 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، غير أن هذا الرسم يعتبر استثنائيا، حيث عاد الرسم إلى وضعه السابق بموجب قرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض رسم الامتياز من 27 في المائة إلى 20 في المائة اعتباراً من غرة يناير (كانون الثاني) 2003. وتشير الدلائل الى أن فرص الشركة في النمو ما زالت قائمة، حيث بلغ عدد المشتركين في خدمتي الهاتف الثابت والجوال حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة 10.417 مليون مشترك، على نحو 3.494 مليون مشترك للهاتف الثابت، و6.923 مليون مشترك في الهاتف الجوال أو ما يعادل 14.5 في المائة و28.7 في المائة على التوالي من عدد سكان السعودية المقدر بنحو 24 مليون نسمة. وأوضح الخبير الاستثماري أن هذه النسبة تعتبر قليلة عند مقارنتها بعدد من البلدان الأخرى، والسبب في ذلك يعود لارتفاع أسعار الخدمة في السابق، حيث كانت قيمة الحصول على الخدمة عند طرح خدمة الهاتف الجوال 3500 ريال (933 دولارا)، وقد لحق هذا السعر عدد من التخفيضات حتى انتهى به المطاف عند 100 ريال (26.6 دولار)، بالإضافة لطرح خدمة سوا (الاتصال المدفوع مسبقاً)، وهذةه التخفيضات كان لها الأثر الأكبر في توسيع قاعدة المشتركين، حيث كان عدد المشتركين في نهاية العام 1999 هو 836 ألف مشترك، وارتفع هذا الرقم في العام 2000 ليصل إلى 1.376 مليون وفي العام 2001 إلى 2.529 مليون وفي عام 2002 إلى مايزيد عن 5.008 مليون مشترك. وهذه الأرقام وفقا لبن غيث، تشير إلى نمو مستمر في عدد المشتركين، كما أن التوسعة الحالية للشركة تمكنها من تغطية 8 ملايين خط جوال، وستزداد هذه الطاقة الاستيعابية لتغطي 10 ملايين خط بنهاية عام 2004. تجدر الإشارة الى أن شركة الاتصالات السعودية تتمتع بحق حصري لتقديم خدمات الاتصال في البلاد باستثناء خدمة الإنترنت التي تقدمها عدد من الشركات والمؤسسات المرخص لها، بما فيها »الاتصالات السعودية« نفسها. وهنا يؤكد بن غيث أن هذا الاحتكار سيتم تحريره جزئياً من خلال تحرير خدمة الهاتف الجوال في الربع الأخير من عام 2004، والهاتف الثابت اعتباراً من عام 2008. وأفاد، أنه من دون شك سيكون هناك تأثير في حصة الشركة بسبب دخول منافسين جدد، إلا أنه من المتوقع أن يكون هذا التأثير محدودا، حيث يرى البعض أن إيرادات الشركة لن تتأثر بأكثر من 10 في المائة في المستقبل المنظور، فهناك عوامل كثيرة تلعب في صالح الشركة وأهمها عامل الخبرة والذي تحصلت عليه من الأعوام السابقة، كذلك الطاقة الاستيعابية وتوفر البنية التحتية لدى الشركة من شبكات وخلافه. والملاحظ للتطورات التي قامت بها شركة الاتصالات خلال السنوات الأخيرة يجد أنها دخلت جو المنافسة قبل ظهور المنافس، فالتخفيضات المتتالية لأسعار الخدمة وتغيير الشعار والصورة الذهنية للشركة وتسهيل عملية تقديم الخدمات، كذلك إختيار مواقع إستراتيجية لمراكزها كلها دلالات على إستعداد الشركة للمنافس المنتظر . ومن العوامل المهمة أيضاً والتي يجب أخذها بعين الاعتبار أنه في حال دخول منافسين جدد لقطاع الاتصالات سيعاد النظر في رسم الامتياز والذي تدفعه الشركة للحكومة مقابل تقديم الخدمة وهو 20 في المائة من صافي الإيرادات، وفي حال تخفيض هذا الرسم إلى نسبة أقل سيكون تأثيره أكثر من إيجابي على قائمة الدخل وقد تلغي تأثير المنافسة على وضع الشركة، مع ملاحظة أن تأثير المنافس لن يبدأ بالظهور على قوائم الشركة إلا في عام 2005. تبقى مسألة تخفيض تعرفة الهاتف الجوال التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من غرة أبريل (نيسان) 2003 فقد تم تخفيض 37.5 في المائة من أجور المكالمات في أوقات الذروة من 80 هللة (0.213 دولار) إلى 50 هللة (0.13 دولار) للدقيقة الواحدة، و20 في المائة من أجور المكالمات في غير أوقات الذروة من 50 هللة (0.13 دولار) إلى 40 هللة (0.106 دولار) للدقيقة الواحدة، بالإضافة لزيادة عدد الدقائق لكلتا الباقتين الذهبية والفضية. ويرى بن غيث أن هذه التخفيضات لم تحدث تأثيرأ سلبياً على قائمة الدخل بسبب المعادلة الاقتصادية بين السعر والطلب، فانخفاض التعرفة أدى إلى زيادة استخدام الهاتف الجوال، فعلى الرغم من تخفيض التعرفة إلا أن الشركة حققت نموا يقدر بـ 29.3 في المائة في إيرادات الهاتف الجوال عن الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2002.
ومعلوم أن مجلس إدارة الشركة قرر في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي صرف أرباح نصف سنوية بواقع 8 ريالات (2.13 دولار) لكل سهم أو 58 في المائة من صافي الدخل المحقق لنفس الفترة. ويمكن اعتبار هذا القرار ـ والحديث للخبير الاستثماري ـ تغيرا جوهريا في السياسة المقترحة لتوزيعات الأرباح، حيث حددت الشركة في السابق أن الأرباح الموزعة ستكون سنوية، وستتراوح بين 30-45 في المائة من صافي الدخل، إلا أن الأرباح الموزعة عن نصف السنة المنتهية من عام 2003 بلغت 58 في المائة من صافي الدخل، ويبقى الحكم على هذا التغير مربوطاً بتوزيعات الأرباح عن النصف الثاني من 2003 ليمكن الحكم أن سياسة توزيع الأرباح تغيرت أم لا تزال ثابتة.