سورية ترفض إعادة 250 مليون دولار من الأموال العراقية

ممثلو 16 دولة وافقوا على تقديم ضمانات قروض للعراق بأكثر من ملياري دولار

TT

واشنطن ـ روما ـ أ.ف.ب ـ رويترز: رفضت سورية اعادة مبلغ 250 مليون دولار تقول الولايات المتحدة ان النظام العراقي السابق اودعها في البنك التجاري السوري. في حين قال مسؤولون ايطاليون ان ممثلين عن 16 دولة توصلوا الى صفقة تتيح تقديم اكثر من ملياري دولار من ضمانات التصدير للشركات التي تتطلع للفوز بعقود لاعمار العراق.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الاميركية الصادرة امس ان الولايات المتحدة فشلت في اقناع سورية باعادة مبلغ 250 مليون دولار الى العراق خلال مفاوضات سرية حول هذا الشأن.

ويشكل هذا المبلغ المودع في البنك التجاري السوري التابع للقطاع العام جزءا من مليارات من الدولارات اودعها نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في الخارج بين 1991 وبدء الهجوم الاميركي السنة الحالية.

وبينما تأمل السلطات الاميركية في استخدام هذا المبلغ في اعادة اعمار العراق تقول دمشق التي تعترف بحيازتها للمبلغ انها تريد استخدامه لتسديد الديون المستحقة على بغداد لصالح رجال اعمال سوريين.

وقال القائم بالاعمال السوري في واشنطن عماد مصطفى ان المسؤولين الاميركيين وافقوا على تلبية المطلب السوري قبل اعادة المبلغ الى العراق. الا ان الصحيفة اكدت ان المسؤولين الاميركيين يريدون اعادة المبلغ فورا. واضافت ان الاميركيين والسوريين اختلفوا ايضا على مصدر هذه الاموال، فبينما تؤكد دمشق ان مصدرها برنامج النفط مقابل الغذاء، تعتبر واشنطن انها ناجمة عن بيع النفط بشكل انتهك قرارات الامم المتحدة.

وذكرت الصحيفة ان هناك خلافا حول حجم الاموال المودعة في سوريا بحيث يطالب مجلس الحكم العراقي باعادة مبلغ ثلاثة مليارات من سورية.

من جانب آخر، قال مسؤولون ايطاليون ان ممثلين عن 16 دولة حضروا الى ايطاليا لتوقيع صفقة لجمع اكثر من ملياري دولار من ضمانات التصدير للشركات التي تتطلع للفوز بعقود لاعمار العراق.

وسيدير الاموال بنك التجارة العراقي الذي أسسته السلطة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق في يوليو (تموز) الماضي ويديره كونسورتيوم دولي يرأسه بنك جيه.بي.مورجان الاميركي. وسيمكن الاتفاق الادارات العراقية وشركات النفط من شراء احتياجاتها من الخارج باستخدام خطابات ضمان مدعومة من الحكومات الوطنية.

وقال مسؤول ايطالي طلب عدم نشر اسمه ان أكبر مساهمين سيكونان الولايات المتحدة واليابان وستقدم كل منهما ضمانات قروض بقيمة نحو 500 مليون دولار. وأضاف ان الدولة الكبرى الوحيدة التي تجاهلت هذا المؤتمر هي فرنسا التي عارضت الحرب على العراق وتطالب بدور أكبر للامم المتحدة في ادارة الشؤون العراقية.