لقاءات بين رجال أعمال سعوديين وصينيين في الرياض في 15 الجاري

TT

يجري عدد من رجال الأعمال السعوديين والصينيين في منتصف الشهر الجاري في العاصمة السعودية الرياض مباحثات تجارية مكثفة من خلال لقاء موسع تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، يحضره ممثلون لـ80 شركة صينية في مجالات استثمارية مختلفة. ويتزامن هذا اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وبحث عدد من الفرص الاستثمارية في البلدين، مع إقامة معرض للمنتوجات الصينية وندوة للتعاون والاستثمار في الرياض خلال الفترة بين 14 و18 ديسمبر (كانون الاول) الجاري. وتشهد العلاقات التجارية بين السعودية والصين تطوراً ملحوظاً، حيث توقع عبد الرحمن الجريسي، رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الذي قاد مطلع العام الجاري وفداً تجارياً كبيراً ضم 90 رجل أعمال سعودياً في زيارة ناجحة إلى الصين، بلوغ التبادل التجاري بين السعودية والصين إلى مستوى 10 مليارات دولار في الأعوام القليلة المقبلة، بعد أن كان في حدود 6 مليارات دولار. مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين الصديقين أصبحت الآن مهيأة أكثر من السابق، خاصة ان السعودية بدأت جدياً في الاتجاه إلى الأسواق الآسيوية وتحديداً الصين لتسويق منتجاتها الوطنية هناك، وجذب المستثمرين الصينين إلى السعودية للدخول كأفراد أو عن طريق الشراكة في مجالات تحلية المياه والصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية. ومما يذكر أن السعودية والصين كانتا قد توصلتا مؤخراً إلى اتفاقية تعاون اقتصادي في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال سعودي ـ صيني يهدف إلى مساعدة البلدين في دعم علاقاتهما التجارية والصناعية وإقامة قنوات التواصل بين الجانبين من اجل تعزيز هذه العلاقة وتسهيل حركة تدفق السلع التجارية عبر وكلاء حصريين. وتعتبر الصين من أهم الشركاء الرئيسيين مع السعودية في تجارتها الخارجية مع دول العالم، حيث احتلت الترتيب الخامس لاحدى اكبر عشر دول مصدرة إلى السعودية خلال عامي 2001 و 2002. وحسب الإحصاءات فإن الواردات السعودية من الصين العام الماضي ارتفع معدل نموها بنسبة 19 في المائة ووصلت إلى ما يقارب 6.4 مليار دولار، حيث خلال العام الماضي نسبة مقدراها 5.3 في المائة من إجمالي واردات السعودية العام، في حين بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين في نفس العام الماضي ما يقارب الـ11 مليار ريال، بارتفاع بلغ مقداره 33 في المائة من عام 2001.