جددت الولايات المتحدة شروط منظمة التجارة العالمية الخاصة بالتمهيد لانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية داعية السعودية لتعديل وإيضاح السياسات الاقتصادية والتشريعية والتسريع في انجازها ليتسنى تقديمها خلال اجتماع منظمة التجارة العالمية في فبراير (شباط) المقبل في جنيف، والتي على اثرها ستتمكن السعودية من توقيع اتفاقية ثنائية مع اميركا للنفاذ إلى الأسواق ومن ثم الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. جاء ذلك في تقرير قدمته وزارة التجارة الأميركية للسعودية وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، وشدد التقرير على ضرورة إيضاح وتعديل السياسات والمبادرات السعودية المالية والنقدية الحالية والخطوط الرئيسية لها، وكذلك التطورات المالية، وما يتعلق بالميزانية التقديرية، وتعديل نظام الضرائب الحالي، إذ أنه مطبق على الأفراد وشركات الأفراد ولا يشمل البضائع التي لم يتم تغطيتها بعد، وفي الخطط المستقبلية، مؤكدة أنه من الأمور الهامة على وجه التحديد في ضوء أن ضرائب الشركات الحالية غير مطبقة بالتساوي ووجود ارتباك في طبيعة فرض الزكاة. وأكد التقرير على ضرورة وصف مختصر لسياسيات سعر الصرف الحالي في السعودية، مع تأكيد معين على الضوابط التي يوجد لها تأثير مباشر على التجارة مثل متطلبات التسليم، مقدم الاستيراد، متطلبات المبالغ التي تدفع مقدماً للاستيراد، الضرائب الأجنبية أو المتطلبات أو مصاريف الاستيلاء، إضافة إلى طريقة تحديد سعر الصرف، ووضع السعودية مع صندوق النقد الدولي، وإمكانية تحويل العملة السعودية (الريال). وجاء في التقرير ضرورة تعريف نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية وتوسيعه ليشمل معلومات على السياسات الحالية التي تخص عملية اعتماد SAGIA، والنطاق الكامل للمتطلبات الأخرى، والقيود المفروضة على الاستثمار، ومتطلبات تملك الأراضي، ومتطلبات الكفالة، و«الحدود غير العددية» على الموظفين الأجانب، وتحديد مرجع معين لأي مبادرات استثمار مقدمة مثل أي استثناء ضريبي. مع ضرورة إدراج وتحديث القائمة السلبية، وايضاح الفروق بشكل واضح ودقيق بين المستثمرين الأجانب والمحليين وبين أي معاملة مهنية لمجموعة معنية من المستثمرين غير السعوديين (مثل مواطني مجلس التعاون الخليجي). واشار التقرير الأميركي الى ضرورة تقديم معلومات كافية عن الشركات التي تملكها الحكومة السعودية والتي سيتم طرحها للخصخصة، وتوفير معلومات أكثر دقة عن الأسس القانونية لبرنامج الخصخصة، وعدد الشركات التي تم اختيارها، وحجمها والمعيار المستخدم في اختيار وإعداد الشركات للخصخصة، وطريقة التخصيص والنطاق المسموح به للمشاركة الأجنبية والمحلية، وحالة (النسبة التي تم إنجازها) البرنامج كما هو منصوص عليه في تشريع الترخيص، وخطط الخصخصة في السعودية على مدار العشر سنوات القادمة، إضافة إلى توضيح هل سيتم خصخصة الشركات التي تم اختيارها بشكل كامل أو جزئي ونسبة حصة الحكومة في الإنتاج والتجارة الدولية في المنتجات والخدمات التي توفرها السعودية، ومفهوم شامل عن حصة إجمالي الناتج القومي للسعودية المحدد لإنتاجها، مع ضرورة إيجاد مفهوم عن مدى جدولة الخصخصة في الصناعات، مشيرة إلى أنه من المفيد وجود إحصائيات أساسية عن نصيب إجمالي الناتج القومي الذي توفره الشركات المملوكة للدولة والمستوى المتوقع عند استكمال الخصخصة في المناطق المحددة.
وأفاد التقرير الأميركي بضرورة وجود جدول يشمل شركات الدولة المحددة وتاريخ طرحها للخصخصة، وعن مدى تقدم العملية مع الخطوط الرئيسية التي توفرها الطلبات الإضافية، مما يساعد على تخطيط صورة أكثر ترابط عن حالة وتوقعات برنامج الخصخصة في السعودية. ونبه التقرير الى ضرورة وجود وقت زمني للاستئناف في المحاكم، خاصة أنه لا توجد في الوقت الحالي إطارات زمنية لقرارات ديوان المظالم. وهو ما اعتبره التقرير يؤثر سلباً على حق الاستئناف.
وأكدت على ضرورة جدولة الأدوات القانونية المتنوعة في السعودية والمستخدمة في تطبيق سياسات التجارة فيها وتشير إلى أسبقيتها القانونية في كل منها ووصف لطريقة تأثير القوانين الجديدة والقرارات واللوائح والقواعد الحكومية على الحالة القانونية للأدوات السابقة المتضاربة. وأوضح التقرير أن السعودية بينت في تقريرها المقدم لأعضاء منظمة التجارة العالمية حق الاستيراد من المؤسسات الأجنبية لديها للاستخدام الخاص أو الشخصي، ولكنها لا تشمل نوع الحق الممنوح للاستيراد بشكل حصري كمستورد ذي سجل أو التحويل إلى مؤسسة سعودية مع حق تخزين أو توزيع ما تم استيراده في السعودية. واقترحت أميركا في تقريرها فصل مسائل القيود للكميات من المستوردات ومتطلبات الترخيص سواء في أجزاء منفصلة أو بعناوين فرعية، مشيرة إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، طبقت السعودية عدداً من إجراءات حظر الاستيراد والذي بررته بالضرورة الصحية والنباتية أو أسباب أخرى تتعلق بالصحة والسلامة، إلا أن تلك القيود لم تطبق على أنها حظر استيراد. وفيما يخص العلاقات الاقتصادية الاميركية ـ السعودية طالب التقرير بضرورة إعداد بيان حول المستوردات الأميركية والتي تم حظرها من قبل السعودية والتي منها الأرز والدواجن ولحوم الأبقار ولحوم الأغنام وبقايا الماشية والدواء العلاجي المستخدم في طعام الحيوانات والنطاق الكامل لإطارات فيرستون، وبيان سيران الحظر من عدمه، موضحاً أن الحظر على بقايا الماشية الحية والعلاج الدوائي المستخدم في تغذية الحيوانات لا يزال سارياً إلا ان توضيح بقاء هذه السلع وخطط السعودية لمراجع الحظر من عدمه يكون ضمن التزاماتها نحو منظمة التجارة العالمية.