الكويت ـ كونا: اعلن وزير المالية محمود النوري عن مصادقة الكويت النهائية على اتفاقية تأسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص كاحدى مؤسسات بنك التنمية الاسلامي والتي يتوقع ان يكون لها دور رئيسي في دعم القطاع الخاص في الدول الاسلامية ومن بينها الكويت. وقال النوري في كلمة افتتح بها ندوة التعريف بخدمات بنك التنمية الاسلامي التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت امس: ان علاقة الكويت بالبنك «علاقة متينة ومميزة» باعتبارها من الدول المؤسسة للبنك ومن كبار المساهمين في رأسماله. واضاف قائلا ان ذلك ينبع من ايمان الكويت بضرورة تشجيع العمل الاسلامي المشترك ودعمه في جميع المجالات لما له من اهمية بالغة في خدمة المصالح الحيوية للشعوب الاسلامية. واشاد النوري بدور البنك الاسلامي في تقديم الدعم الفني وتمويل المشروعات والعمليات التي تهدف الى تطوير الممتلكات الوقفية وتشجيع الصادرات الكويتية الى جانب دوره في مجال الاستثمار. واضاف قائلا ان حجم تمويلات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية المباشرة وغير المباشرة في الكويت بلغت حوالي 400 مليون دولار. من ناحيته قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت سعد الناهض: ان انشاء البنك في السبعينات كان مدخلا صحيحا للحفاظ على لحمة الامة الاسلامية ورافدا قويا لتوثيق عرى الاخوة والتعاون بين مؤسساتها وشعوبها وخطوة على طريق العمل الاسلامي المشترك. واضاف قائلا ان البنك تميز بعدم اقتصار جهوده على الخدمات المصرفية التقليدية وانما اختط لنفسه نهجا تنمويا قائما بذاته ينسجم مع المبادئ الاقتصادية التي ارسى دعائمها الدين الاسلامي الحنيف. واشار الناهض الى انه من حسن حظ القطاع الخاص في الدول الاسلامية ومن بينها الكويت ان بدأ البنك الاسلامي في التوجه الى دعم هذا القطاع واتخاذ المبادرات للتعاون مع منظمات القطاع الخاص في الدول الاعضاء. وذكر الناهض ان الغرفة باعتبارها تمثل قطاع الاعمال الكويتي سبق ان تعاونت مع البنك الاسلامي في تنظيم مثل هذه الندوات التعريفية حيث استضافت ندوتين واحدة في عام 1997 والثانية في عام 1999. من جانبه اشاد رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الدكتور احمد محمد علي بدور الكويت في البنك باعتبارها من ابرز الدول المساهمة فيه حيث تبلغ حصتها نحو 12.5 في المائة مع حرصها على الاكتتاب في جميع الزيادات التي تمت على رأس المال. واضاف قائلا ان الكويت كانت دائما من الدول السباقة الى دعم كافة مبادرات البنك التي كان اخرها ما سمعه من وزير المالية من تصديق الكويت نهائيا على اتفاقية المؤسسة لتنمية القطاع الخاص التي سيكون لها اكبر الاثر في دعم هذه المؤسسة. وحول انشطة البنك منذ تأسيسه قال الدكتور علي ان البنك منذ تأسس عام 1975 وهو يواكب التطورات العالمية والاقليمية في مختلف المجالات حيث شهدت انشطته تطورات كمية وكيفية. وضرب امثلة بهذه التطورات ومن بينها ارتفاع عدد اعضاء البنك من 22 دولة عند انشائه الى 55 دولة حاليا في الوقت الذي بلغ فيه حجم تمويلاته للمشروعات التي نفذها سواء في الدول الاسلامية او التجمعات الاسلامية في الدول غير الاسلامية حوالي 33 مليار دولار. ونوه الدكتور على الى اهمية دور القطاع الخاص في الاقتصادات الاسلامية حيث بدأ البنك منذ التسعينات في ادراج هذا القطاع المهم ضمن اولوياته الرئيسية. وتضمنت الندوة تعريفا بانشطة البنك المختلفة عرضتها مجموعة من خبراء البنك في الاجهزة والمؤسسات المختلفة مع التركيز على الخدمات التى يمكن ان يقدمها للقطاع الخاص عموما والكويتي على وجه الخصوص. يذكر ان البنك الاسلامي للتنمية بدأ انشطته بهدف تمويل مشروعات التنمية في الدول الاعضاء عن طريق عدد من اشكال التمويل المتفقة مع احكام الشريعة الاسلامية.