سلكت سوق الأسهم السعودية أمس سلوكا متراجعا ليفقد مؤشر التداول 0.74 في المائة، ليقف عند 4333.61 نقطة، خاسراً 32.22 نقطة ختام تعاملات السوق. ويعد هذا التراجع استتباعا لحركة السوق خلال الأسبوع الماضي حيث فقد المؤشر 2.5 في المائة من قيمته. ويبدو أن المتعاملين حذرون من تسييل المحافظ البنكية والخاصة للتقييم نهاية العام. ومثل هذا الحذر غير مبرر لأن المحافظ الرشيدة تقيم أصولها وفق إغلاق السوق سواء اليومي أو الأسبوع أو الشهري أو السنوي، ووفق نهاية كل فترة دون الحاجة للتسييل. ومثل هذه الشائعة تدل على عدم حرفية مروجيها في أصول تقييم المحافظ، كما أن مردديها من بعض المتعاملين لم يمحصوها بشكل كاف ليعرفوا مكمن الخلل بها. إذ أن مثل هذه الشائعة غير منطقية ولا تمت للعمل الاستثماري بصلة، وان كان تسييل المحافظ أو جزء منها ممكن متى اقتنع مدير المحفظة بارتفاع مخاطر السوق مقابل الاستثمار فيه، وهو ما لا ينطبق على السوق السعودية لارتفاع العائد الموزع مقابل السعر السوقي مقارنة بالوديعة. كما أن محافظ البنوك لا تسيل جميع موجوداتها من الأصول وان كانت تخفف من الأسهم في حالة استشعار مخاطر معينة، وتستبدلها بالسندات أو الاستثمار في الوديعة لمواجهة مخاطر السوق المحتملة وللاستفادة من النقد في حالة تراجع الأسعار وهو ما يحمي السوق. إلى ذلك عزا عدد من المتعاملين التراجع لضغوط البنوك على عملائها لتخفيف حجم الاقتراض لديهم ومثل هذا الأمر ممكن، لكن المتعاملين يعرفون أن البنوك كانت متشددة في الإقراض ربع العام الأخير بسبب ضغوط مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والتي تستهدف حماية السوق والمقترض. إضافة إلى أن فترات الاستحقاق بالنسبة للمقترضين متفاوتة ما يجعل تأثير ذلك محدودا، لا سيما أن المتعاملين في حالة تراجع السوق يبدون حذرا في الاقتراض، ويبدأون العمل بسعة محافظهم دون اللجوء للاقتراض. والمتتبع لسوق السوق السعودية أمس يجدها هبطت أكثر من ذلك ولكنها استطاعت تصحيح نفسها في النصف الساعة الأخيرة عبر الصعود معوضة جزءاً من خسائر تعاملات أمس. وسيطر على تعاملات السوق أمس سهم شركة كهرباء السعودية المتراجع 1.25 في المائة، إلى 99 ريالا (26.4 دولار)، وبتداول 1.2 مليون سهم. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أمس 8.7 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار).