يلقي رئيس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد بيان الحكومة اليوم وسط شكوك حول مصداقية الارقام والانجازات المتوقع ان ترد في هذا البيان حيث تتوقع الاوساط الاقتصادية المصرية ان يكون البيان نسخة مكررة من بيانات الحكومات الثلاث السابقة من حيث ضخامة الانجازات على الورق فقط دون ان يكون للواقع نصيب من هذه الانجازات سوى تفاقم ازمة المديونية المحلية والاستمرار في الاقتراض من الخارج وانفلات الاسعار وخارج سعر الصرف من نطاق السيطرة تاركا خلفه آثارا اقتصادية سلبية. الى ذلك فمن المتوقع ان يتضمن البيان اجراءات تعتزم الحكومة تفعيلها خلال المرحلة المقبلة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشته والسيطرة على الارتفاع المتواصل في زيادة الاسعار التي حجزت كل التدابير الحكومية، الفترة الماضية، عن كبح جماحها علاوة على الاعلان عن مشروعات قوانين جديدة لدفع حركة الاداء الاقتصادي والاستثمار والارتفاع بمعدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتحقيق المستهدف من خلال العام الحالي 2004/2003 ،خاصة ان المعدل خلال العام الماضي 2003/2002 جاء اقل من المستهدف بنحو 3.4% ولم يتجاوز 3% وعللت الحكومة ذلك بحالة بعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي والظروف التي خلفتها الاوضاع الحالية في منطقة الشرق الاوسط . كما سيتضمن البيان المتوقع خدمة من التسهيلات والحوافز الجديدة لتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الاموال الاجنبية بعد ان تراجعت الاستثمارات الوافدة خلال الربع الاول من العام المالي الحالي بنحو 365 مليون دولار لتصل الى نحو 33 مليون دولار فقط مقابل حوالي 399 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، ومن المتوقع ان يغطى قطاع المصارف باهتمام ملحوظ في البيان الحكومي من حيث تحديث البنوك وتطويرها خاصة البنوك التجارية وزيادة قدرة البنك المركزي على رقابة عمليات هذه البنوك وطرح حلول لتجاوز ازمة التعثر ومساندة المتعثرين الجادين في السداد مع محاولة إنعاش الائتمان وفق ضوابط معينة تحول دون تكرار أزمة التعثر مرة اخرى وفي نفس الوقت تسمح بتوظيف الودائع المتضخمة التي تجاوزت نحو 425 مليار جنيه في اقامة مشروعات جديدة، ويرجح ان يتضمن برنامج الحكومة في المجال المالي زيادة حدة الاحتياط النقدي والوصول بموارد النقد الاجنبي في العام المالي 2004/2003 الى حوالي 24 مليار دولار فضلا عن تفعيل نظام يتم بمتقضاه تسديد بعض القروض الخارجية عالية التكلفة واستبدال أخرى اقل تكلفة بها، ورغم التوقعات بأن يشمل البيان تركيزا على مشكلة البطالة وايجاد فرص عمل جديدة الا ان تكرار هذا الحديث في بيانات سابقة دون اجراء فعلي اثار شكوكا حول جدية ومصداقية الحكومة في هذا الصدد.
من جهة اخرى، ينتظر ان يهتم البيان بقطاع التنمية التكنولوجية وتطويره خلال الفترة المقبلة على أمل ان يكون في المستقبل القريب احد اهم موارد الدولة من النقد الاجنبي. ويرى خبراء ان الحكومة مطالبة في هذا البيان بوضع النقاط فوق الحروف في العديد من القضايا الاقتصادية التي لم تعد تحتمل أي انتظار أو تباطؤ، وفي مقدمتها الارتفاع المتواصل في الاسعار وعجز الحكومة عن السيطرة على الاسواق والعجز الذي يتزايد في الموازنة العامة من عام لآخر وفشل كل المحاولات الحكومية لتقليله، الامر الذي ينعكس بالسلب على كل مؤشرات الأداء الاقتصادي. كما يرى الخبراء ان ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية في حاجة عاجلة لاعادة النظر فيما اذا ارادت الحكومة انعاش الاستثمارات الداخلية وجذب الاستثمارات الخارجية، ويرى الخبراء ان تفاقم المديونية المحلية وزيادة الدين الخارجي بنحو مليار دولار وضعا الحكومة في مأزق حقيقي امام الرأي العام، خاصة في ظل عجزها عن تحسين الاوضاع واعتمادها على سياسات المسكنات في مواجهة المشاكل.