مدد وفد بنك الرافدين العراقي اقامته في بيروت الى مطلع الاسبوع المقبل، بهدف متابعة الاتصالات بالمصارف اللبنانية التي تحوز ودائع مسجلة باسم البنك قبل سقوط النظام السابق.
وعلم ان الوفد الذي يضم مندوب سلطة التحالف (CPA) في البنك بصفة مستشار، وهو حيدر عبد الكريم الازري، ومدير العمليات الدولية داود سكران حسن، قام بتسليم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومديري المصارف الذين التقاهم، وثائق تتعلق بالادارة الجديدة للبنك والاشخاص المخولين بتحريك الحسابات. اضافة الى كتاب رسمي يطلب كشف السرية المصرفية عن حسابات البنك في لبنان لصالح البنك المركزي اللبناني. واكدت مصادر مصرفية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» ان الوثائق الجديدة التي حملها الوفد لم تكن مكتملة لناحية المواصفات القانونية والفنية وفقاً لنظم العمليات المصرفية والأعراف المتبعة دولياً وكذلك القوانين المرعية الاجراء التي تنظم العمليات المصرفية في لبنان، وهذا ما ابقى التحفظات السابقة لادارات المصارف بشأن حسم الموضوع والاتفاق على آلية محددة للتعامل مع الحسابات العراقية المجمدة.
ولوحظ، ان الوفد العراقي اقتصر هذه المرة على بنك الرافدين فقط فيما ضم الوفد السابق الذي ترأسه وزير المال العراقي كامل الكيلاني محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي اضافة الى الازري، وقد ارست زيارته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تفاهماً اولياً على ضرورة تأمين الوثائق القانونية التي تخول السلطات الجديدة تحريك الحسابات المودعة، مع تحديد المرجعية الصالحة والاشخاص المخولين بالتوقيع على الكتب الرسمية الخاصة بالحسابات المجمدة منذ التاسع من ابريل (نيسان) الماضي والمقدرة بنحو 500 مليون دولار.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان الوثائق الجديدة لم يتم تصديقها من الهيئات العراقية المعنية كالبنك المركزي ووزارة المال، كما ان احداها، وهي عبارة عن كتاب طلب كشوفات للحسابات، حملت توقيعاً واحداً، بخلاف كتاب مرافق يطلب اعتماد توقيعين بالاتحاد لحسابات بنك الرافدين، وهذا ما دفع ادارات المصارف المعنية الى اعتبار، ان الكتب الجديدة غير مكتملة لناحية الشروط والمواصفات القانونية والفنية وفقاً للنظم والأعراف المصرفية اللبنانية والدولية.
واشارت المصادر المصرفية الى التأكيدات اللبنانية السابقة بأحقية الشعب العراقي ومؤسساته بالاموال المودعة وبأن مبادرة المصارف الى تجميدها كان بهدف حمايتها وصونها لحين جلاء الموقف الجديد، وقد لقي الوفد العراقي، كما الوفد السابق، تجاوباً ملحوظاً في تسهيل مهامه مع التشدد بالتزام القوانين والمعايير المصرفية الدولية في هذا المجال.