ارتفع حجم النشاط التجاري لشركات قطاع الأعمال العام المصري خلال العام المالي 2003/2002 إلى 82.2 مليار جنيه (ما يعادل 13.5 مليار دولار) بنسبة زيادة تقدر بـ2 في المائة مقارنة بالعام المالي الماضي. وأظهر تقرير رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري أن جملة الأرباح التي حققتها 119 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام خلال العام المالي الأخير بلغت مليارين و468 مليون جنيه (ما يعادل 400 مليون دولار) كما حققت 26 شركة تحسنا قياسيا فى معدلات الربحية.
وفيما يتعلق باستمرارية برنامج الخصخصة أكد التقرير أنه تمت الموافقة على طرح معظم حصص المال العام في 630 شركة مشتركة مع استثناء الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية والتى سيتم إنشاء شركات قابضة لإدارة استثماراتها لحين التصرف فيها كما سيتم الاحتفاظ بـ51 شركة في حوزة قطاع الأعمال وذلك لأسباب اجتماعية واستراتيجية. وأكد التقرير أنه تم إعداد مجموعة من التيسيرات الجديدة للاسراع بخصخصة 113 شركة من الشركات الخاسرة وقليلة الربحية بحيث يتم الانتهاء من خصخصتها كليا خلال ثلاثة أعوام بما يوفر للدولة ثلاثة مليارات و38 مليون جنيه سنويا تمثل أعباء ملقاة على كاهلها نتيجة الاحتفاظ بهذه الشركات. وقال التقرير ان عدد الشركات التي تمت خصخصتها حتى الآن قد بلغ 202 شركة بينما يتبقى 178 شركة سيتم طرحها وفقا لبرنامج محدد يراعي متغيرات السوق.
وأضاف أنه تم ضخ 261 مليون جنيه (43 مليون دولار) في شركات قطاع الأعمال من صندوق إعادة الهيكلة الذي يتم تمويله من عائدات بيع الشركات وذلك لإصلاح المصانع والشركات التي لم يتم بيعها حتى الآن. وأشار التقرير إلى أنه من بين هذه المبالغ تم إنفاق 147 مليون جنيه (24 مليون دولار) لإصلاح شركات الغزل والنسيج، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنتاج في هذا القطاع إلى ما قيمته ملياران و670 مليون جنيه أي 450 مليون دولار بالمقارنة مع مليارين و38 مليون جنيه أي 340 مليون دولار العام الماضي كما انخفضت خسائر التشغيل من 400 مليون جنيه إلى 40 مليونا مما تسبب في تحقيق وفر قدره 340 مليون جنيه. وقال التقرير انه يتم حاليا تدبير مبلغ 700 مليون جنيه لتمويل شراء معدات ضرورية لتحسين الأداء وتجديد بعض الطاقات في شركات الغزل والنسيج فيما تم ضخ 50 مليون جنيه بهدف تحويل شركة الحديد والصلب إلى الربحية.