أوضح مصدر مسؤول في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بأنه لم يتم بحث أي من الأمور التي تتعلق بزيادة رأسمال الشركة من قبل مجلس الإدارة. وشدد البيان الذي وزع في الرياض أمس على أن مجلس الإدارة هو الجهة المعنية ببحث مثل هذه الموضوعات، مؤكدا ان علاقة الشركة بمساهميها تقوم على مبدأ الشفافية والوضوح، وأنها تبادر إلي اطلاع المساهمين على كل الأمور المستجدة عبر قنوات الاتصال المختلفة. وأشار البيان إلى ان «سابك» تشهد وضعا ممتازا من حيث الإنتاج والمبيعات والأرباح.
وبذلك تنفي «سابك» ما تردد في سوق الأسهم السعودية من اشاعات حول توجه الشركة نحو المنح والذي أدى إلى صعود سهم الشركة في السوق الأسبوع الماضي. وثمن عدد من المتعاملين بيان «سابك» ووصفوه بالشفاف، مشددين على ان ثقتهم بالشركة لن تهتز جراء هذا النفي بل ستقوى نتيجة اتخاذهم قرارات استثمارية واضحة ومبنية على أسس استثمارية صحيحة منها تواصل الشركة مع محيطها الخارجي. وشددوا على ان «سابك» شركة عملاقة ذات مستقبل واعد جراء الميزة التنافسية التي سيتيحها لها الانضمام لمنظمة التجارة الدولية. وحول ما نشرته بعض الصحف مؤخرا عن اعتزام «سابك» المشاركة في إنشاء مشروع لصناعة الأسمدة بجمهورية مصر العربية تصل استثماراته إلى نحو مليار ريال (300 مليون دولار)، أعرب المصدر المسؤول عن تقديره البالغ لوزير التجارة الخارجية المصري واستعداده للعمل بنفسه على إزالة أي عوائق، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لتشجيع «سابك» على الاستثمار الصناعي في مصر، وفق تصريحات الوزير المصري التي أدلى بها أتناء زيارته للسعودية الأسبوع الماضي. وذكر المصدر المسؤول ان «سابك» تولي اهتماما كبيرا للاستثمارات الخارجية التي تتكامل مع استثمارتها المحلية وتعزز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية. وأشار البيان الذي وزع في الرياض أمس إلى أنه ومن هذا المنطلق تخضع كل الفرص الاستثمارية للدراسات المستفيضة التي تؤكد جدواها وهي الآن تدرس العديد من الفرص سواء في مصر أو غيرها من الأسواق الأخرى الواعدة. يشار إلى ان مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أوصى عام 2001 الجمعية العامة للشركة بمنح سهم مقابل كل ثمانية أسهم قائمة ليرتفع رأسمال الشركة من 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار) إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، موزعة على 300 مليون سهم. وهو ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للشركة في وقت لاحق.